كشف النائب رياض العدساني عن توجيهه حزمة أسئلة برلمانية جديدة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من الوزراء المختصين بشأن مجموعة من الملفات.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة «توجهت بأسئلة برلمانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن العطايا التي تقدم للنواب سواء السابقون أو الحاليون فهذا الأمر غير جائز».
وأضاف أنه توجه بسؤال برلماني آخر إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بشأن صفقة «اليورو فايتر» وعقود التسليح التي تبلغ قيمتها 6.2 مليارات دينار، مبينا أنه ورده طلب لتمديد مهلة الرد على السؤال الأخير.
وأشار إلى أن هناك أسئلة أخرى موجهة لوزيري المالية د.نايف الحجرف والداخلية الشيخ خالد الجراح حول ماهية الأسس والمعايير التي تم بناء عليها زيادة بند المصروفات السرية الخاصة بوزارة الداخلية من 15 مليون دينار إلى 22 مليون دينار، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتعلق بقضية الأمطار وتعويض المتضررين منها.
وأكد أنه بعد إقرار مجلس الأمة للميزانيات لا يوجد أي عذر دون إعطاء كل حق حقه، وصرف مستحقات المواطنين وعدم المماطلة فيها.
وقال «وجهت سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يتعلق بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمانات سير العدالة والدقة في البيانات والتحريات التي تجريها الإدارة وتقدمها الى النيابة، لاسيما بعد أن حصل معي تغيير للحقائق في تقرير المباحث المتعلق بما ذكرته عن اعتراف نائب سابق بتلقيه أموالا من رئيس الوزراء».
وبين أن التقرير ذكر أن هدفي التشهير والطعن والمساس وأني اتهمت النائب بتضخم الحسابات وغسيل الأموال وتلقي الرشوة وهذا لم يحدث.
وتساءل هل يعتقد وزير الداخلية عندما يقوم بمثل هذا الأمر أنه نوع من أنواع لي الذراع؟، مؤكدا أنه سيطلب من القضاء حضور الشاهد أو المباحث الذي أجرى التحريات لمواجهته في هذه الكيدية.
وأكد ان استجواب وزير الداخلية جاهز وهو من يتحمل المسؤولية كاملة وعليه أن يتعامل مع الوزارة بمهنية وشفافية، مشيرا الى وجود تدخلات في التنقلات والترقيات التي تحدث في الوزارة.
واعتبر اتخاذ وزير الداخلية قرارات بتشكيل لجان التحقيق في القضايا المطروحة ما هو الا «إبر التخدير».
وذكر أن القضايا المالية الخاصة بالمجلس الأولمبي لم تتم إحالتها إلى النيابة العامة إلى الآن بحجة أنها محل تحقيق من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مشددا على ضرورة أن تأتي لجنة التحقيق بنتائج حقيقية ولا تكيل بمكيالين.
وأوضح أنه على وزارة الداخلية تطبيق المعايير والضوابط والنظم واللوائح والقانون ولا تلتزم بقرارات الوزير التي تشوبها الاستثناءات والتخبطات والمزاجية.
وأكد أن استجواب وزير الداخلية لا ينقصه إلا وضع التاريخ على صحيفته ويتناول التسيب والإهمال والتقاعس والكيل بمكيالين في جميع أمور الوزارة فيما يخص الحريات والمشاريع والقوانين والتنقلات وإنهاء الخدمات.
وشدد على ضرورة التدقيق والحرص على القرارات المتعلقة بكل العسكريين والمدنيين بالوزارة وعدم إخضاعها للتعامل وفقا للمزاجية والتدخلات.
وحذر العدساني وزير الداخلية من أنه إذا تجاوز هذا الاستجواب فسيقدم له استجوابات أخرى وأنه سيكون تحت المجهر في جملة من القضايا، ومن بين هذه القضايا 3 ملفات متعلقة بالمجلس الأولمبي الآسيوي والتي يجب إحالتها لوحدة التحريات المالية ومن ثم إلى النيابة العامة وبعدها يتم تشكيل لجنة تحقيق.
وشدد كذلك على فتح ملف إدارة الجرائم الإلكترونية والنظر فيما إذا كانت هناك تحريات كيدية من قبل الإدارة، كما شدد على ضرورة النظر في شكاوى الموظفين والعسكريين ووقف التدخلات في القرارات الخاصة بهم.
وقال إنه على رئيس الوزراء التنسيق بين الوزارات وعدم السماح بأن يعمل كل وزير على حدة، مبينا أن قضية تضخم الحسابات والمساعدات والعطايا ستكون من ضمن الأولويات.
وزاد: «لا يعتقد وزير الداخلية أني سأهادنه بل سيحاسب وسنخرج كل التجاوزات والمخالفات بوزارته، والكل يشهد أنه لم يفتح التحقيق في بند الضيافة إلا بعد أن هددته بالاستجواب، وكذلك في موضوع خروج الأشخاص عبر الحدود من دون أختام ثبت صحة كلامي بعد تشكيل لجنة التحقيق».