تقدم النائب اسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته: أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 10 لسنة 2002 بشأن تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والادارات الحكومية، والذي نص في مادته الأولى على أن ينشأ بديوان الخدمة المدنية إدارة تختص بتعيين مراقبي التوظيف بوزارات الدولة والجهات الملحقة.
وتنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، أضاف مجلس الوزراء اختصاصا جديدا لمجلس الخدمة المدنية بوضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
ولما كانت المسؤولية الملقاة على عاتق مراقبي شؤون التوظيف بإدارة مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية ـ الموزعين على الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة بالدولة ـ كبيرة وجسيمة، إلا أنهم لم يمنحوا اي مزايا مالية سوى مكافأة تشجيعية، كما لم يشملهم اي كادر ضمن الكوادر التي أقرت أسوة بالمراقبين الماليين العاملين بالجهات الرقابية الأخرى بالدولة مثل: ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية.. وغيرها، والذين منحوا مزايا مالية نظير عملهم الرقابي، ما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير وأظهر عدم التقدير لدور مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية في مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم الخاصة بشؤون التوظيف للتأكد من سلامة تطبيقها في جميع الجهات الحكومية التي يعمل بها المراقب.
ونص الاقتراح على ما يلي: «تعديل الكادر الخاص بمراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية ومساواتهم في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية مع كوادر الجهات الرقابية المماثلة بالدولة».