تمسك الاتحاد الأوروبي ولندن بموقفهما من خطة خروج بريطانيا من التكتل «بريكست» خلال محادثات جرت في بروكسل امس، بحسبما ذكرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مينا اندريفا، فيما تتواصل الأزمة بعد تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء.
والتقى ديفيد فروست، مستشار جونسون للشؤون الأوروبية، ايلزي جوهانسون وستيفاني ريسو من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، بحسب المتحدثة.
وصرحت اندريفا للصحافيين في بروكسل «لقد كان اجتماعا تمهيديا، وأكد كل جانب موقفه»، وأضافت أن الفرصة ستتاح لرئيس المفوضية الأوروبية جان ـ كلود يونكر وجونسون للقاء في اجتماع مجموعة السبع في بياريتز.
والتقى فروست، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي عين مسؤولا عن الشؤون الأوروبية كذلك مسؤولة أخرى من المفوضية الأوروبية هي كلارا مارتينز البيرولا.
ويطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضه اعادة التفاوض على بنود رئيسية في اتفاق بريكست الذي تم ابرامه العام الماضي مع سلفه تيريزا ماي، وإلا فإن بريطانيا يمكن أن تخرج بدون اتفاق في 31 أكتوبر.
وأكد القادة الأوروبيون أن اتفاق الانسحاب، الذي يجدد شروط خروج بريطانيا بعد 46 عاما من العضوية، نهائي، إلا أنهم مستعدون لإعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في «الإعلان السياسي» المرفق بالاتفاق.
ويتولى فروست منصبه خلفا لمستشار ماي السابق للشؤون الأوروبية أولي روبنز الذي واجه انتقادات من مؤيدي بريكست لجهة أنه متعاطف مع الاتحاد الاوروبي.
في السياق نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية امس تخصيص 2.55 مليار دولار إضافية لتسريع اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست) المقرر بنهاية اكتوبر المقبل.
وقال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد في تصريح صحافي ان «التمويل الاضافي سيسمح لنا بالاستعداد للخروج يوم 31 اكتوبر القادم سواء باتفاق او من دونه».
وأفاد بأنه لم يبق على الخروج سوى ثلاثة أشهر، وقال «لابد علينا من تكثيف الاستعدادات التي تضمن الجاهزية الكاملة لكل القطاعات الحيوية»، مؤكدا ان بلاده ترغب في التوصل الى اتفاق نهائي للخروج يقضي بإزالة الآلية «غير الديموقراطية» للتجارة والجمارك عبر الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.
واوضح جاويد ان قرابة 418 مليون دولار ستخصص لتحديث وتطوير آليات المراقبة والجمركة الحدودية لاسيما في الموانئ ومنها توظيف 500 فرد جديد للمراقبة والتفتيش.
واضاف ان 525 مليون دولار ستخصص لشراء ونقل وحفظ الأدوية والمواد الصيدلانية الحيوية فيما ستخصص ميزانيات أخرى لدعم الشركات أثناء المرحلة الانتقالية وتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي.