عاطف رمضان - رشيد الفعم
في إطار التشديد على الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة ووضع ضوابط وأحكام أمام كل من تسول له نفسه استغلال المستهلك سواء في سعر او نوعية السلع وما لوحظ أخيرا من محاولة البعض استغلال مواسم صيد الأسماك في رفع أسعارها او عدم ايضاح ماهية نوعيتها، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما جديدا للقرار الوزاري رقم 216/2014 لحوكمة مزادات الأسماك.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن التعميم الجديد يأتي في اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك بالقدر الذي يضمن استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها والحيلولة دون التحايل على تلك الاجراءات، واستهدافا لصالح المستهلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلق بأسعار ونوعية الأسماك.
وأضافت ان التعميم شدد في بنده الأول على عدم افتتاح المزاد إلا في حضور مفتش وزارة التجارة والصناعة والالتزام بكل التوجيهات التي يصدرها وفي الأوقات التي يحددها بالتنسيق مع إدارة السوق.
وأضافت أن البنود الأخرى أكدت ضرورة حمل الهوية التعريفية لكل المرخص لهم من أصحاب المكاتب أو السماسرة او مساعديهم بشكل ظاهر، وعلى من لا تتوافر لديه الهوية مراجعة الوزارة لاستصدار وتسلم الهوية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
وأوضحت أنه بموجب التعميم، ألزمت جميع البسطات بوضع لوائح موضحا بها أسعار ونوعية الاسماك والاحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة، كما حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الأسماك الخاصة بهم وعدم المماطلة في إرساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للأصوات بعد آخر سعر وصف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم وحتى نهاية المزاد.
وذكرت «التجارة» ان التعميم حدد فرز الحصص وتنظيمها اذ حدد كمياتها المبينة لكل من الشركات والمطاعم 35% وأصحاب البسطات 35% والمستهلكين 30% على ان تلتزم مكاتب الدلالة بوضع لوحات بهذا التقسيم.
وحذرت كل مكاتب وشركات الدلالة والسمسرة بأنه في حالة مخالفتهم لأي من الالتزامات المشار إليها سلفا وبأحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 فيما تضمنه من تنظيم أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك، سيتم اتخاذ جميع التدابير المشددة قبلهم إلى حد سحب التراخيص الصادرة لهم وإخطار القوى العاملة لاتخاذ شؤونها لتحقيق الردع اللازم لمن يثبت في حقه التلاعب بالمزادات أو بأسعار السوق أو بالأحكام المنظمة للمزادات.
وشددت على تكثيف تواجد مفتشي وزارة التجارة والصناعة الدوري يوميا بما يكفل تفعيل أحكام القرارات المنظمة للمزادات ويحقق الانضباط المنشود للأسواق، لافتة إلى تحديد عرض الأسماك المحلية بعد العصر والأسماك المستوردة بعد العشاء.
وأكدت «التجارة» على مفتشي الوزارة وكل الجهات المختصة وأصحاب المكاتب والسماسرة والوسطاء الالتزام بهذا التعميم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/8/2019.