مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا صحة لما نشر حول أن الحكومة ومجلس الأمة يدرسان ملف إسقاط القروض. واستغربت المصادر الربط بين المطالبة بإسقاط القروض وبتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وجددت التأكيد على انه لا صحة للحديث عن إسقاط القروض أو حتى إسقاط فوائدها، مضيفة: لا دراسة لاتخاذ مثل هذه الخطوة تمسكا بالعدالة للجميع.
وقالت المصادر إن نسبة الالتزام بسداد أقساط القروض تفوق الـ 98%، بل ان لدينا نسبة تعتبر الأدنى على مستوى العالم في التعثر في سداد القروض.
وطمأنت جميع المقترضين للقروض الشخصية سواء الاستهلاكية أوالإسكانية بأن نسب العمولة التي تتقاضاها البنوك تخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وردا على سؤال حول مدى صحة زيادة نسبة المتعثرين عن سداد أقساط القروض مع بدء حملة إسقاط القروض، أجابت المصادر: لا صحة إطلاقا لزيادة نسبة المتعثرين عن سداد أقساط القروض، نسب السداد مستقرة وهناك انتظام في السداد بنسبة تفوق الـ 98%.