مريم بندق
قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هناك عملا كبيرا يتم الآن لاتخاذ عدة إجراءات رئيسية لتوفير احتياجات البلاد من العمالة الوطنية تتمثل في الاستجابة لمطالب الجهات المختصة عن توفير احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية التي يندر فيها العنصر الكويتي.
وأوضحت المصادر أن هناك عدة قرارات في الطريق لتوفير احتياجات البلاد من التخصصات النادرة وبشكل يسهم مباشرة في تعديل التركيبة السكانية والتي منها مهنة التمريض على سبيل المثال وليس الحصر.
وأشارت المصادر إلى انتظار نتائج اللجنة الحكومية العليا التي ترأسها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل التي تدرس مقترحات مؤسسات التعليم العالي لتوفير الاحتياجات في هذه التخصصات على مستوى الدولة.
وكشفت المصادر عن أن اللجنة تدرس جميع المقترحات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي والجهات المسؤولة عن البعثات الخارجية والمحلية لتوفير احتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية في التخصصات التي تعاني من الندرة ومن ثم عرض المطالب المالية والعينية على مجلس الخدمة المدنية، متوقعة ان يركز مشروع القانون الجديد الذي ستقدمه الحكومة للمجلس حول البديل الاستراتيجي للرواتب على التخصصات النادرة.
وذكرت المصادر أن الدراسة تشمل المقترحات المالية والعينية التي من شأنها دعم الطلبة ومساعدتهم على الالتحاق ببعض التخصصات العلمية التي تحتاج إليها جهات العمل، وعددت المصادر هذه المقترحات التي تشمل الطلبة الدارسين محليا أو خارجيا.
وردا على سؤال حول المزايا المالية والعينية المعتمدة للكويتيين الراغبين في دراسة مهنة التمريض، أجابت المصادر: ان اكثر من ميزة تمنح لمن يرغب في دراسة التمريض منها مزايا ممنوحة لجميع التخصصات وأخرى حصريا لهم.
وجددت التأكيد على أن من اهم المزايا الممنوحة لدارسي التمريض استثناءهم من الشروط المقررة للإيفاد للدراسة في الخارج، وصرف البدلات للمجازين دراسيا طوال سنوات الإيفاد، إلى جانب تحمل الدولة الرسوم الدراسية وتذاكر السفر للدارسين في الخارج.
وبينت المصادر أن مهنة التمريض من التخصصات النادرة التي تنخفض فيها نسبة العمالة الوطنية وستكون من التخصصات التي سينظر لها نظرة شاملة عند إقرار مشروع القانون الجديد للبديل الاستراتيجي للرواتب الذي سيحسن رواتب الفئات الوظيفية التي لم يقر لها أي كوادر مالية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تضم ممثلي وزارات المالية والتربية والتعليم العالي وجامعة الكويت، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للقوى العاملة للتسهيل والإسراع في اتخاذ القرارات المطلوبة.