أعلن تحالف من 20 ولاية أميركية أنهم سيقاضون إدارة الرئيس دونالد ترامب بخصوص قرارها الأخير إزالة الحدود القانونية الصارمة التي تجعل مدة احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين غير محددة بوقت.
وقالت المدعية العامة في ولاية ماساشوستس ماورا هايلي في بيان «بهذا الحكم، تمهد إدارة ترامب الطريق لسجن الأطفال الأبرياء لوقت غير محدد».
وقال المدعي العام في كاليفورنيا كزافييه بيكيرا إن الدعوى القضائية تهدف إلى «حماية الأطفال من الأذى الذي لا يمكن تعويضه الناجم عن الاحتجاز غير القانوني وغير الضروري».
ويشمل تحالف الولايات أيضا ولايات ديلاوير وإلينوي وماين وماريلاند وميتشغن ونيـــفــادا ونيـــوجيـــرســي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا وواشــنطــن ومقــاطــعة كولومبيا.
كما انتقدت المنظمات الحقوقية القواعد الجديدة لإدارة ترامب وتعهدت باعتراضها في المحكمة.
وذكرت وزارة الأمن الوطني الأميركي مؤخرا أنها ستنهي اتفاق «فلورز ستلمنت» بشأن التوطين أبرم عام 1997 الملزم قانونيا وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.
ويقول البيت الأبيض إن «قاعدة فلورز» عفى عليها الزمن ولا تأخذ في الاعتبار الزيادة الهائلة في أسر المهاجرين الوافدين من أميركا الوسطى وأعداد الأطفال الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال 60 يوما ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة.
وجعل ترامب من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية جزءا رئيسيا من برنامجه للترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2016.
وفي العام 2018، أطلق سياسة «عدم التسامح مطلقا» التي شهدت فصل أكثر من 2300 طفل عن ذويهم على الحدود، قبل أن تتراجع الحكومة وسط احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق.
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر المسؤول بوزارة الخارجية في تصريح للصحافيين مشترطا عدم نشر اسمه أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضا على الديبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع.
وأضاف: «قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه.
أظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام».
وقال المسؤول الأميركي إن الحكومة الجديدة في الخرطوم أكدت في محادثات جرت مؤخرا مع مسؤولين أميركيين رغبتها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تحد من قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
ووضــعـت الحكــومــة الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها.
وفي 2017، رفعت واشنطن حظرا تجاريا فرضته على السودان طوال 20 عاما، وكانت تجري مناقشات لرفع اسمه من القائمة الأميركية عندما تدخل الجيش في 11 أبريل الماضي لعزل الرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.