افتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه امس دورته البرلمانية العادية في جلسة علنية وسط مقاطعة المعارضة.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ونائب رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء من الطاقم الحكومي.
وقاطع نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني الجلسة الافتتاحية، اذ أكد غالبيتهم أن المقاطعة تعود لحضور أعضاء الحكومة الى قبة البرلمان، واصفين ذلك بـ «المرفوض شعبيا»، فيما دعا البعض رئيس الوزراء نور الدين بدوي إلى تقديم استقالته برفقة طاقمه الحكومي.
ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور الجزائري والمادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقال كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ونائب رئيس مجلس الأمة الجزائري في كلمتيهما الافتتاحية، إن «البلاد تمر بمرحلة حساسة ومفصلية في تاريخها»، معتبرين أن «الحوار أصبح أكثر من واجب وطني»، وأكدا ضرورة تنظيم انتخابات حرة وشفافة تعيد الأمل في بناء الحاضر والمستقبل لاسيما ان «الحل متاح وممكن».
كما ثمن الرئيسان دور لجنة الوساطة والحوار ومقترح المؤسسة العسكرية بترجيحها تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي كون الوضع يفرض التوجه السريع إلى الشرعية الشعبية من خلال الانتخابات.