أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مصر تمتلك تجربة وطنية رائدة أطلقتها للنهوض بالمجتمع فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي.. قائلا: «إن هذه الخطة حظيت بدعم الشعب المصري».
وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة - أن اجتماع الأمم المتحدة هذا العام يأتي في وقت ازدادت فيه التحديات التي يشهدها العالم، مطالبا بنقاش معمق تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة تلك التحديات.
ونوه بدور مصر في تأسيس الأمم المتحدة ودورها في الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه حاليا وكذلك دورها في الجامعة العربية لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم،مطالبا مؤسسات التمويل الدولية الإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان مصر سعت على مدار عقود الى توثيق أواصر العلاقات مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن مصر متفهمة لرغبة إثيوبيا في بناء سد النهضة رغم أنها لم تقم بالدراسات الكافية حول هذا المشروع الضخم.
وأضاف السيسي، ان مصر بادرت للتواصل مع اثيوبيا من خلال اتفاق «إعلان المبادئ» وتم فشل هذا الاتفاق، موضحا أن مصر مازالت تأمل في التواصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح الرئيس السيسي أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة يؤثر على الاستقرار والتنمية في المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، مشددا على ان حق مصر في نهر النيل مسألة حياة وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية على المجتمع الدولي لحث الأطراف على التحلي بالمرونة لاستئناف التفاوض.
إلى ذلك، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأميركي دونالد ترامب، مساء امس الاول في نيويورك.
وقال الرئيس السيسي إن الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مشيرا إلى أن انعقاد لقاء ثان خلال شهرين يجمعه بنظيره الأميركي دونالد ترامب، يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير بينهما.
وأضاف السيسي - خلال اللقاء: «ستظل المنطقة في حالة عدم الاستقرار طالما سعى الإسلام السياسي إلى الحكم»، لافتا إلى ان «الرأي العام المصري رفض حكم الإسلام السياسي عندما تولى السلطة لمدة عام، ولا يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي مصر مرة أخرى».
من جهته، أكد الرئيس دونالد ترامب، أن مصر لديها قائد عظيم وزعيم حقيقي، مشددا على أن لمصر مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف الرئيس الأميركي: «إن لدى مصر قائد عظيم يحظى باحترام كبير.. وإن الرئيس السيسي استطاع استعادة النظام والاستقرار في مصر بعد الفوضى».
نص بيان مصر الذي ألقاه السيسي أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد الرئيس، يسعدني بداية أن أقدم لكم خالص التهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة..
في دورتها الرابعة والسبعين، وأن أعرب عن تقديري، لجهود السيدة «ماريا اسبينوزا».. رئيسة الدورة السابقة.
يأتي جمعنا هذا العام، في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، ما يحتم علينا جميعا، أن نفتح نقاشا معمقا، حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة، إعلاء للقيم السامية.. التي تم إنشاء المنظمة على أساسها، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولي فاعل وعادل، قوامه الحوار والتعاون.. وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل.
ومصر، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي، الذي نحظى هذا العام بشرف رئاسته، وجامعة الدول العربية.. لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها.. في مواجهة أهم التحديات التي يشهدها عالمنا، فاسمحوا لي من هذا المنبر المهم، أن أستعرض تلك الرؤى والمساهمات.
السيد الرئيس:
إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، هو أمر حتمي، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادي، هو الأكثر طموحا في تاريخها الحديث، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا، وحظت بدعم الشعب المصري، الذي كان له الفضل الأول في تحمل أعبائها، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح.. فاق المتوقع.
وأما على النطاق الإقليمي، فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الأفريقي.. وبالمشاركة مع أشقائنا، على ترسيخ مبدأ «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية»، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير، والثقة في قدرتنا على السير قدما نحو الاندماج.. وإعلاء مصالح شعوبنا، وتعزيزا لهذا التوجه، فقد تم تدشين آلية جديدة في القاهرة لهذا الغرض، هي «مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية»، الذي سيركز على إعادة بناء الدول.. في مرحلة ما بعد النزاعات.
ولا شك أنكم جميعا، تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية، من خلال دور أفريقي فاعل، أثمر اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى، وتصورا مشتركا بين الأطراف المختلفة في السودان، لإدارة المرحلة الانتقالية.
ومن هنا أؤكد، على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده هذا البلد الشقيق، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه، وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية.
وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية، فإن دول القارة على يقين تام، بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة، للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسي، وهي أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي التنموية 2063.
ومن ثم، أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية، بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا، بأفضل وأيسر الشروط، مؤكدا أن القارة الإفريقية هي قارة الفرص، التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية.
وأشير في هذا الإطار إلى مبادرة مصر، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، في ديسمبر من العام الجاري.. بمدينة أسوان، ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ.
السيد الرئيس،
إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة، شرط ضروري لأي عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز في هذا الشأن، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط، وهي.. القضية الفلسطينية.
إن بقاء هذه القضية، دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يفضى لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية، لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما يعني أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف.. لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط.
وأستطيع، بضمير مطمئن، أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر في السنوات الماضية، من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام.. لاتزال قائمة، وأن الفرصة ما زالت سانحة، لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط.
إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة، تعيد الحق للفلسطينيين، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى في واقع هذه المنطقة، بل ـ وبدون مبالغة ـ في تاريخ النظام الدولي كله، يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، قوامها السلام والأمن والتعاون.. والمصلحة المشتركة.
السيد الرئيس،
إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية، هو أمر حتمي لنجاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
ينطبق ذلك على الأزمة الممتدة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق، الذي يعانى يوميا من ويلات النزاع المسلح الذي يستوجب إيقافه، فقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل شامل، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة، التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة، وغياب الرقابة الشعبية، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، على القرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة، والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة.
وعلى غرار حتمية الحل الشامل للأزمة الليبية، فإن الحل السياسي في سورية، بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها سورية منذ ثمانية أعوام، إن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سورية وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب.
وبالمنطق نفسه أقول: لقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تنهى الأزمة الممتدة في اليمن، من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومي العربي، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة، التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي، سواء في صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية.. في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
السيد الرئيس،
ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك، على أخطر تحديات العصر، وهو الإرهاب.
فقد طالبت مصر دائما، باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية.. دون استثناء.
وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة محاسبة داعمي الإرهاب بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذات الآمنة، أو المنابر الإعلامية، أو التورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين.
ومن هذا المنبر، فإنني أكرر استعداد مصر، بما لديها من خبرات في مكافحة الإرهاب، لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتصدي لأيديولوجيات الإرهاب.
وأشدد في هذا الخصوص، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2354»، المعني بتنفيذ الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية، ولإعلاء قيم التسامح.. وتجديد الخطاب الديني.
وفي سياق تطرقنا لمجلس الأمن، فإنه يتعين علينا العمل بجدية وإصرار، لمعالجة القصور القائم في تشكيل وعملية اتخاذ القرار.. في مجلس الأمن، خاصة من خلال ضمان تحقق التمثيل العادل والمتوازن في المجلس.
وارتباطا بذلك، وفيما يتعلق بقارتنا الأفريقية، فإنه يتعين العمل على إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها. وأؤكد تمسكنا بالموقف الأفريقي الموحد، القائم على توافق «أوزولويني» وإعلان «سرت»، مطالبا إياكم بتبني هذا الموقف العادل، في إطار المفاوضات الحكومية ذات الصلة.
السيد الرئيس،
إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التي ترتبط معهم.. بعلاقات أزلية.
وتأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء «سد النهضة»، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية.. حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.. ومنها مصر.
بل وبادرت مصر، بطرح إبرام «اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة»، الموقع في الخرطوم.. في 23 مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة.
إلا أنه ـ ومع الأسف ـ لم تفض هذه المفاوضات.. إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر مازالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر. إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة.. وفي مصر خاصة.
فمع إقرارانا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء.. في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع.
السيد الرئيس،
ختاما، فإن رسالة مصر اليوم، تأتي في شكل دعوة للسعي لتحقيق السلام، دعوة.. للعمل لصالح الإنسانية، دعوة.. للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة.. لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة.. لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل.. لما فيه صالح المجتمع الدولي.
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لكل شعوبنا..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.