أدان النائب احمد الفضل ما حصل مع الاعلامي ماضي الخميس من قبل بعض رجال المباحث في وزارة الداخلية.
وقال الفضل في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة انه بالامس أتانا خبر قيام المباحث بوزارة الداخلية بإلقاء القبض على الاعلامي ماضي الخميس بشكل تعسفي وفيه اهانة ووحشية.
واشار الى ان الاعلامي ماضي الخميس معروف السكن ومحل الإقامة والفكرة ليست في انه الشخص المطلوب انما شخص قريب له وهو خطأ من الممكن ان يحدث ولكن تعليقنا اليوم سيكون على طريقة إلقاء القبض.
وقال الفضل اننا الآن في نوع من عدم اليقين لأنه بعد خروج الخميس ذكر حادثته والتعسف الذي تعرض له وإهانات وانه رمي في دبة السيارة وتم اخذه للمخفر، خرجت لنا الوزارة مع كامل احترامي وتقديري بسرعة الرد الا ان البيان زاد الإبهام ابهاما، حيث كان مختصرا كالآتي من الاعلام الأمني «لا صحة لما تعرض له المواطن الشاكي من اعتداء وإهانة».
واشار: ان هذا البيان مربك، ونحن نتساءل: هل صحيح تم إلقاء القبض عليه وهو ليس الشخص المطلوب؟ وهل ألقي لساعات في الزنزانة وبعدها تم إخراجه واعطاؤه عصيرا وابلاغه انهم مخطئون؟ وهل تم الاتصال بينه وبين مسؤولي وزارة الداخلية التي وعدوه بمعاقبة المتجاوزين؟
واكد الفضل: اننا لسنا ضد تطبيق القانون انما نحن في بلد حضاري ودولة مؤسسات ودستور يجب ان تتعامل الجهات بحضارية، مطالبا ادارة المباحث بضرورة ان تغير طريقتها المهينة والهمجية، مؤكدا اننا نقف مع المباحث وقت الحق وندعمهم ونشيد بجهودهم في سرعة إلقاء القبض على الرغم من قلة الإمكانيات، ولكن اذا أخطأتم يجب ان يغيروا طريقتهم، مطالبا مدير المباحث بضرورة تغيير اسلوبهم في ضرورة الاتصال على المطلوب، واذا لم يحضر ان يضعوا عليه إلقاء قبض خاصة ان الموضوع مدني وليست جريمة قتل.
واشار الى ان الامر لا يستوجب إلقاء القبض من دون التحقق من هويته، ويجب معاقبة من اصدر هذا البيان الذي شوه الحقيقة، الامر الذي يتطلب تركيب كاميرات وسماعات في لباس الشرطة والمنتسبين لوزارة الداخلية، خاصة ان هذا الشيء يثبت حقوق الناس ويضبط عمل رجال الداخلية ويحميهم من التجني عليهم، مطالبا الناطق الرسمي بضرورة الخروج وكشف الحقيقة والاجراءات التي ستتخذ.
وقال الفضل: اننا ندين ونشجب ما حصل مع الاعلامي ماضي الخميس، وندين ايضا البيان المبهم الذي صدر من وزارة الداخلية.