أكد النائب رياض العدساني ان هناك أطنانا من المخالفات الحكومية والتراخي بالجهات التي يشرف عليها الوزراء المقرر استجوابهم، وأبرزها تجــــــاوزات وزارة الداخليــة بالإضافة للجهات الأخرى وكيفية التعامل مع الصندوق السيادي واستنزاف الاحتيـــاطي العام، والميزانيات المستقلة ومنها مؤسسة التأمينات والضرر بالمتقاعدين، فالمحاسبة واجبة.
وشدد العدساني في تصريح صحافي على ان تفعيل المحاسبة من وازع الضمير وجسامة القضايا التي تفاقمت خاصة بالصيف، إضافة على ذلك تعسف الحكومة باستخدام السلطة والتفريط بالمسؤولية واتباع سياسة الواسطات بالتعيينات وفقدانها الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى الغلاء وانخفاض مستوى المعيشة دون زيادة رواتب.
وأعلن العدساني انه سيتقدم رسميا باستجواب لوزير المالية د. نايف الحجرف إضافة الى استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح خلال مطلع دور الانعقاد المقبل، كما أؤكد إذا لم يرد رئيس الوزراء على سؤالي عن الأموال التي وزعت حسب اعتراف نائب سابق فسأقدم له استجوابا وذلك التزاما بما ذكرته سابقا.
وأشار العدساني الى انه عند مضي المدة الدستورية على سؤالي البرلماني الموجه لرئيس الحكومة ولم يرد فسوف أقدم الاستجواب، وعلى رئيس مجلس الأمة ألا يمارس العبث الدستوري وإحالته للتشريعية تأهيلا للشطب كوني سأتقدم باستجواب آخر بإذن الله، «يعتقدون بمقاضاتي بحجة التشهير سأتراجع» مؤكدا أن استجواب وزير الداخلية سيكون بمقدمة الاستجوابات التي سيقدمها على عدة قضايا مالية وإدارية وقانونية وأمنية ومحسوبيات وتجاوزات صارخة.
واشار العدساني الى ان ما حصل للاعلامي ماضي الخميس من اعتداء وتعسف وإساءة بالتعامل ما هو إلا تعد صارخ وهو مرفوض جملة وتفصيلا، واحتمال أنه قد حصل مع غيره بالسابق أو سيتكرر مستقبلا، وأؤكد أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام وبإذن الله ستتم المحاسبة لإيقاف هذه الممارسات غير الأخلاقية.
كما أكد العدساني انه سيستجوب وزير التجارة خالد الروضان ويبين صحة ما ذكره بالمستندات حول ما جاء بالصحيفة الجنائية فيما يتعلق بمجلس إدارة شركة الدرة، فكان على الوزير تصحيح هذا الخطأ، لافتا الى ان «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا علي البينة وسأفعل ذلك إن شاء الله وأؤكد انني لا أتكلم إلا بالدليل القاطع».