وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد.
وقال ترامب في خطاب في بيتسبرغ امس الاول «هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود».
وأضاف «إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جدارا في كولورادو»، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعدا بأن يكون هذا الجدار «جدارا جميلا، جدارا كبيرا يعمل حقا بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل».
ورد سياسيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات ترامب بالذهول والسخرية، وغرد حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس على تويتر «هذا غريب... كولورادو ليس لها حدود مع المكسيك».
وأضاف «لحسن الحظ أن كولورادو تقدم حاليا صفوفا مجانية لدور الحضانة كي يتمكن أطفالنا من تعلم الجغرافيا الأساسية».
ونشر السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي على تويتر خريطة تظهر حدودا دولية جديدة رسمت حول نيو مكسيكو وخطا يغطي الجزء الأول من اسم الولاية ليصبح اسم مكسيكو.
وقال ترامب عبر تويتر في وقت لاحق إنه تحدث عن بناء جدار في كولورادو «على سبيل المزاح» و«أشرت إلى الأشخاص الذين غصت بهم القاعة من كولورادو وكنساس، الذين سيستفيدون من الجدار الحدودي».
من جهة أخرى، اقتحم نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي جلسة استجواب مغلقة للشهود في التحقيق الذي يجريه الديموقراطيون في شأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ «أوكرانيا-جيت»، وذلك في خطوة تبدو تلبية للدعوة التي وجهها ترامب لأنصاره للتعامل بصرامة أكبر مع هذا الأمر.
واقتحم أكثر من 20 نائبا غرفة اجتماعات تعرف بـ «منشأة المعلومات الحساسة» وتخضع لإجراءات أمنية مشددة في مبنى «الكابيتول»، ما تسبب بتأخير شهادة مسؤولة في وزارة الدفاع «الپنتاغون» في إطار التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون بشأن احتمال استغلال ترامب للسلطة عبر ممارسته ضغوطا على أوكرانيا تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده عام 2020.
ويعد دخول القاعات التي تخضع لحماية مشددة في الكابيتول بدون إذن انتهاكا لقواعد مجلس النواب إذ إن هذه الغرف مصممة بطريقة تمنع التنصت عليها إلكترونيا. وأثارت خطوة الجمهوريين مخاوف من أن النواب يرتكبون انتهاكات أمنية خطيرة عبر دخولهم إلى القاعة حاملين هواتفهم المحمولة وغيرها من الأجهزة.
وبدا أن بعض الجمهوريين الذين اقتحموا القاعة قاموا بإرسال تغريدات من داخلها، وقال عضو الكونغرس مات غايتز المدافع الشرس عن ترامب «عاجل: قدت أكثر من 30 من زملائي إلى منشأة المعلومات الحساسة، حيث يعقد (رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب) آدم شيف جلسات استجواب سرية تتعلق بعزل (ترامب)».
وقال النائب الجمهوري ستفين سكاليز الذي انضم للمحتجين إن النواب يمنعون من حضور جلسات الاستجواب في وقت يحاول الديموقراطيون «عزل رئيس الولايات المتحدة عبر حزمة قواعد وضعها طرف واحد».
وانضم عدد من النواب الذين يحق لهم حضور الجلسات كاملة إلى الجمهوريين المحتجين، مبررين ذلك بأن إجراءات العزل تستحق مزيدا من الشفافية.
وعطل هذا التحرك استجواب لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع المسؤولة عن السياسة حيال أوكرانيا لعدة ساعات قبل ان تتمكن من الإدلاء بها لاحقا.
وقال آدم شيف عبر تويتر إنها «قامت بمهمتها القانونية وأجابت عن أسئلة الحزبين».
وأضاف أنها «قامت بذلك رغم جهود الرئيس لمنعها، وبعد فشل جهود حلفائه من الحزب الجمهوري في الكونغرس للقيام بالأمر ذاته».
وكانت كوبر وافقت طوعا على الإدلاء بشهادتها فاستدعتها لجنة المخابرات بمجلس النواب واستجابت.
وسعى حلفاء ترامب، باقتحامهم القاعة، لتركيز الانتباه على ما يصورونها على أنها أساليب «مجحفة» يتبعها الديموقراطيون بدلا من سلوك ترامب نفسه.
وقال كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين بالمجلس للصحافيين «من حق الشعب الأميركي أن يكون له رأي في هذه العملية. من حقه أن يعرف. يجب أن يتم ذلك في وضح النهار».
في المقابل، قال النائب الديموقراطي تيد ليو «إنهم يشعرون بالفزع. يحاولون وقف التحقيق.. يعلمون أن المزيد من الحقائق ستتكشف وسيكون من شأنها بالتأكيد إدانة رئيس الولايات المتحدة».
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الديموقراطيين في مجلس النواب قد يتيحون إجراءات مساءلة ترامب للجمهور بحلول منتصف نوفمبر المقبل.
في هذه الأثناء، أمهل قاضي أميركي، وزارة الخارجية الأميركية 30 يوما لبدء تسليم الوثائق المتعلقة بعلاقات الرئيس ترامب مع أوكرانيا.
وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأميركية أن الحكم القضائي يأتي تعقيبا على طلب «الرقابة الأميركية»، وهي منظمة رقابة خاصة، إلى الخارجية الأميركية لتحصل على وثائق متعلقة بمحامي ترامب رودي جولياني وكبار مسؤولي الخارجية فيما يخص أوكرانيا، وذلك بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.