عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الثاني أمس الأربعاء للنظر في ترتيب الأولويات التشريعية بدور الانعقاد الحالي، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية د.مريم العقيل، وممثلين عن وزارتي مجلس الأمة وشؤون مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تم الاتفاق على إرسال كتب للجان البرلمانية وجميع النواب من أجل تزويد اللجنة بأولوياتهم.
وأشار في هذا الصدد إلى مبادرة لجنة الشؤون الصحية بإرسال أولوياتها، كما تقدم النائب محمد الدلال بأولوياته.
وبين أن اللجنة طلبت رأي الحكومة بشأن التقارير التي كانت قد أنجزت من اللجان في فترة الصيف فيما يتعلق بالعمل الخيري والتأمين الصحي للمتقاعدين وتعديل قانون المساعدات العامة بما يخص تخفيض سن المرأة التي تتلقى المساعدات الى ٥٠ سنة، وقانون انشاء حضانات بالقطاع الحكومي.
وأشار إلى جهوزية عدد من المواضيع للتصويت عليها وهي محل اتفاق بين لجنة الأولويات والحكومة منذ دور الانعقاد الماضي ولم يتم التصويت عليها بسبب ضيق الوقت وانتهاء فترة دور الانعقاد.
وبين أن من المواضيع الجاهزة للتصويت عليها قانون التحقيقات، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيؤدي الى تحسن وقفزة في البيئة الاقتصادية، وموضوع رفع دعم الأندية الرياضية الحالية من 750 ألف دينار الى 1.5 مليون دينار وفق ضوابط.
وأوضح أن تلك الضوابط تتعلق بعدد الألعاب في كل ناد والفئات السنية المشاركة في كل لعبة، بالإضافة إلى إنجازات كل ناد في نهاية الموسم.
ولفت إلى أن من المواضيع المتفق عليها مع الحكومة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمعالجة إلغاء المادة 16 من اللائحة، والاقتراحات النيابية المتعلقة بتعديل صياغة قانون تنظيم مهنة المحاماة وبعض الاتفاقيات.
وكشف الفضل عن أن الحكومة تقدمت خلال فترة الصيف بعدة مشاريع لتعديل عدد من القوانين منها قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقانون التوثيق، وقانون الجنسية بشأن زيادة المدة المطلوبة لتجنيس زوجة الكويتي الأجنبية من 5 سنوات الى 18 سنة.
وقال إن من بين المشاريع بقوانين المحالة من الحكومة ما يتعلق بمواضيع قوة الاطفاء، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، والصكوك الحكومية، وتأسيس البنك الآسيوي، وتعديل قانون الإعاقة.
وفي سياق آخر، أعرب النائب الفضل عن تعازيه لذوي الطالب يعقوب الجفين الذي تعرض لحادث دهس أمام مدرسته، مطالبا وزارة التربية بالإسراع في إنجاز خطتها في شأن وضع غرف انتظار للطلبة خصوصا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تفاديا لمثل هذه الحوادث، منوها بأنه سبق أن تقدم قبل سنتين باقتراح يتناول هذا الموضوع.