قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي امس تشكيل الحكومة المقترحة الى الرئيس قيس سعيد لتحديد جلسة في البرلمان للتصويت والموافقة عليها.
وقال الجملي إن التشكيل يضم عبدالرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.
وكان الخشتالي يشغل منصب الكاتب العام لوزارة المالية في حين تولى السهلي منصب سفير تونس لدى الأردن.
في المقابل كشف حزب حركة النهضة الإسلامية امس الأول عن تحفظات تجاه الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عقب طرحها أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضح الحزب الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية في بيان أنه قدم ملاحظات لدى لقائه الجملي بعد اطلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة.
وقال الحزب: «أبدى وفد الحركة عددا من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح حتى يكون أكثر استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
وأضاف: «لاتزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها».
من جهته، قال الجملي في مؤتمر صحافي: «عرضت الحكومة على الرئيس وتركت له إحالاتها الى البرلمان قصد تنظيم جلسة عامة لنيل الثقة». وأشار إلى أنه اعتمد عناصر «ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب، والقدرة على التسيير»، في تحديده قائمة الوزراء.
وأكد الجملي أن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديموقراطية.
وفي السياق، قال مكتب الرئاسة في تونس إن رئيس الوزراء المكلف بدأ مزيدا من المشاورات بشأن التشكيلة مما يؤخر تصويت البرلمان عليها.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.