ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن التوثيق ومجموعة من الاقتراحات بقوانين، وطلبا لرفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية رقم 528/2019 حصر نيابة الإعلام.
وحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بمجلس الأمة ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية المرفوعة ضده من نائب سابق، مشيرا إلى أن العدساني حضر الاجتماع وطلب الموافقة على رفع الحصانة إلا أن اللجنة ارتأت عدم الموافقة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة على قانون الصيدلة ووافقت عليها بالإجماع وستحيل تقريرا بذلك إلى اللجنة المختصة.
وأضاف أن اللجنة وافقت بالأغلبية على مقترح تعويض المتضررين من النصب العقاري وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.
وأشار إلى أن اللجنة بدأت بحث مدى الحاجة إلى مراسلة جهات حكومية أو قضائية لأخذ آرائها في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ولم تتخذ قرارا حول هذا المقترح.
من ناحيته، قال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل ان وزير التجارة أفاد خلال مناقشة قانون التوثيقات بأن هناك مشكلة كبيرة بالقانون، حيث ان اشتراط حضور الموثق من وزارة العدل يخلق عائقا أمام كل محاولات ميكنة الإجراءات لوجوب وجود الموظف في كل موقع للتوثيق.
وأضاف الفضل أن الوزير أشار إلى أنه تم افتتاح 34 موقعا مختلفا وجميعها تشترط حضور الموثق ما تسبب بتأخر كل المعاملات.
وبين أن اللجنة قامت بعمل دراسة مقارنة مع الإخوة بالإمارات كون نظامهم الأمثل فيما يخص الحركة التجارية والتوثيقات والسماح للقطاع الخاص بمزاولة هذه المهنة وإزالة العبء عن الحكومة.
وقال الفضل ان الحكومة موافقة على التعديل بالسماح للقطاع الخاص بمزاولة مهنة التوثيق وتبقى ملاحظات بسيطة ستأتي مكتوبة من الحكومة الأسبوع القادم للتصويت على القانون ليكون جاهزا.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الصيدلة أوضح الفضل أن اللجنة وافقت بالإجماع على أن يتم السماح للجمعيات التعاونية بفتح صيدليات بشرط أن من يديرها صيدلي كويتي، لافتا إلى أن اقتراحات الإحالة لدى اللجنة تبلغ 14 اقتراحا، تمت مناقشة اثنين والباقية ستناقش في الاجتماعات المقبلة.
وأضاف أن اللجنة ستناقش في الاجتماع المقبل اقتراحات بقانون بشأن العفو بناء على تكليف مجلس الأمة، حتى يتم الانتهاء منه خلال المهلة المقررة وهي شهر.
واختتم الفضل مؤكدا أن اللجنة التشريعية أنجزت العديد من القوانين المهمة المتراكمة منذ عشرات السنين ما يعد مفخرة للجنة.