ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية أمس المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة وآلية عملها.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي بمجلس الأمة، ان اللجنة ستدعو الجهات المعنية بملف الإحلال والتوظيف في اجتماعاتها المقبلة.
وبين الشاهين أن تلك الجهات هي ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى.
وأكد أن الهدف من ذلك هو معرفة خطط الحكومة تجاه التكويت والإحلال والتوظيف وخلق الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات، مطالبا بالتضافر الحكومي بين الأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينها.
ولفت إلى أن استدعاء الجهات المعنية لمعرفة تكامل أو تناقض خططهم بالإضافة لمعرفة مدى تحقيقهم الأرقام التي زودت بها مجلس الأمة عموما ولجنة الموارد خصوصا بشأن الإحلال والتوظيف وتكويت الوظائف.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظر أيضا في 13 اقتراحا بقانون واقتراحين اثنين برغبة تتلخص في دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإلزام ديوان الخدمة بتعيين العاطلين عن العمل خلال فترة زمنية محددة ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة المواطنين في حال عدم توفر كويتيين لتخصصات معينة.
وذكر الشاهين أن اللجنة ستقوم بمراسلة الجهات التي تأخرت في إبداء رأيها بالاقتراحات النيابية تمهيدا لرفع التقارير المتعلقة بالاقتراحات إلى مجلس الأمة.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لمجلس الأمة مورس في قضية التكويت والإحلال الوظيفي والتركيبة السكانية، مؤكدا أنه آن الأوان للتدخل التشريعي وإلزام الحكومة بنسب معينة من الإحلال والتكويت.
وأشار إلى أن الهدف هو تقييد الحكومة وعدم ترك المجال مفتوحا لها في هذا الشأن فيما يخص عدد الجاليات، مشيرا إلى أن إحدى الجاليات بلغت مليون نسمة، وناهزت جاليتان أخريان هذا العدد.
واعتبر الشاهين أن ذلك يدلل على الاختلال في التركيبة السكانية، مطالبا بالتنويع بين الجنسيات غير الكويتية وأن هذا دور النواب التشريعي لأن هناك بطئا حكوميا في هذا الجانب.