بدأت الضبابية تنقشع لتظهر مقاعد الدراسة مرة أخرى في دول الخليج قاطبة وإن اختلفت آليات العودة للتماشي مع الوباء والشروط الاحترازية.
الإمارات والبحرين حددتا الآلية بترك الخيار لأولياء الأمور بين التعليم عن بعد والتعليم التقليدي، وفي السعودية تم تحديد أول سبعة أسابيع عن بعد يليها تعليم تقليدي، وقطر عندها العودة تكون بالتدريج حتى يكون تقليديا بالكامل 20 سبتمبر وعمان في الأول من نوفمبر بتعليم مدمج يخلط بين التقليدي وعن بعد حسب المادة الدراسية.
اما في الكويت ومع تصريح السيد الوزير بإلكترونية التعليم في جميع الصفوف والمراحل فإن المختصين وأصحاب الاختصاص كانت لهم نظرة خاصة في قرار العودة للمدارس.
فالبداية، يتم تقسيم المواد الدراسية إلى مواد تستدعي التعليم التقليدي وأخرى يكفيها التعليم عن بعد، وأخيرا الدروس المسجلة كفيلة بشرحها وتوصيل المعلومة لمتلقيها حيث يكون الفيصل في كيفية الشرح والعرض هو المرحلة الدراسية وطبيعة المادة العلمية، وهذه مسؤولية التوجيه الفني وقطاع المناهج في وزارة التربية.
فعلى سبيل المثال، المواد الأساسية في المرحلة الابتدائية تستدعي التعليم التقليدي بينما بالاستطاعة أن يكون شرح نفس المواد في المرحلة المتوسطة عن بعد، وبالنسبة للمواد الأدبية في المرحلة الثانوية من الممكن الاستعانة بالدروس المسجلة مع متابعة أسبوعية للمعلم المختص، وبالتالي استخدمنا طريقة التعليم المدمج على حسب المرحلة الدراسية والمادة العلمية.
قطاع المناهج والتوجيه الفني للمواد المختلفة عليهم مسؤولية كبيرة وهم على قدر هذه المسؤولية بالاستعانة بخبرات أهل الميدان والدول المجاورة بجانب خبراتهم الشخصية التي ستعين على الخروج من عنق الزجاجة.
٭ على الهامش: صحة أبنائنا ومصلحتهم التعليمية، تلك هي المعادلة.
[email protected]