علاوي مستعد للتنازل عن رئاسة الحكومة

  يأمل رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي أن تحرز محادثات تشكيل ائتلاف حكومي تقدما بحلول نهاية أكتوبر وقال إن تشكيل الحكومة ضروري لأمن العراق بعد أن أنهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية رسميا. وقال علاوي لرويترز: إن المحادثات بين كتلة العراقية التي يتزعمها ويدعمها السنة وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ويقوده الشيعة مازالت في مرحلة مبكرة بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات عامة لم تسفر عن ظهور فائز واضح. وقال علاوي في مقابلة تحدث فيها بالانجليزية «آمل في وقت ما من اكتوبر.. أواخر اكتوبر أن تكون المسألة قد سويت»، اضاف «ما زلنا في مرحلة أولية، نعلم أن هناك تأخيرا لكن من المهم أن نكون في أمان وواثقين بدلا من أن نكون نادمين، الولايات المتحدة راحلة وقد بدأوا بالفعل في خفض أعدادهم ونعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن فعله في هذه الدولة لتصبح آمنة ومستقرة». وسيقدم الجنود الأميركيون المتبقون في العراق وعددهم 50 الفا المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية بدلا من قيادة القتال ضد المتشددين الإسلاميين والميليشيات الشيعية، وقال علاوي «مرت ثماني سنوات ولم نتمكن من اقرار الامن بشكل كامل، الله يعلم متى سيستطيع العراقيون أن يكونوا مسؤولين عن أمنهم وأمن الشعب العراقي». وفتح الجنود الأميركيون النار وقدموا دعما جويا للقوات العراقية امس الاول حين حاول ما يصل الى ستة مهاجمين انتحاريين اقتحام قاعدة للجيش في بغداد. وكان عشرات المجندين في الجيش العراقي والجنود قتلوا في هجوم آخر حين فجر انتحاري نفسه في نفس المجمع قبل ذلك بأسبوعين. وقال علاوي إن النقطتين الرئيسيتين اللتين لم تحسما بعد في محادثات الائتلاف هي منصب رئيس الوزراء وقضية من له الحق في تشكيل الحكومة التالية. وبدأ المالكي يجري اتصالات مع كتلة العراقية بعد أن فشل في إقناع التحالف الوطني العراقي حليفه الشيعي الرئيسي بدعم محاولته لتولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية. وقال علاوي إنه على استعداد أن يتيح لعضو آخر بكتلة العراقية تولي منصب رئيس الوزراء لكنه أصر على أن يكون لـ «العراقية» حق تشكيل الحكومة الجديدة نظرا لفوزها ولو بفارق طفيف في الانتخابات العامة. وتابع علاوي يقول إن من المهم تقسيم السلطة بين جميع الكتل السياسية في ديموقراطية العراق الجديدة. وأضاف «لأننا في مرحلة انتقالية نحتاج الى تقسيم السلطة ونحتاج الى أن نقول إنه لن يتم حرمان أحد من حقه الشرعي وإنه لن يكون أحد شريكا صغيرا والآخر شريكا كبيرا». ومضى يقول: «للأسف بعض زملائنا في الوسط السياسي يعتقدون أن عرض مقعد او اثنين عليك في الحكومة كاف وأن هذا يعتبر وكأنك جزء لا يتجزأ من العملية السياسية. ونحن لا نرى هذا». قال محامي النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز امس ان احد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ابلغه بأن الحكومة تفكر في إطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي لكن مساعدا كبيرا للمالكي نفى من بغداد هذه الأنباء. وقال بديع عارف عزت لوكالة فرانس برس في عمان ان «احد مديري مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل بي (امس) ليعلمني بأن الحكومة العراقية تفكر في اطلاق سراح موكلي طارق عزيز بسبب تردي وضعه الصحي». واضاف ان «المسؤول ابلغني بان الحكومة العراقية يمكن ان تعقد اجتماعا لاصدار قرار بالعفو عنه، عن الاحكام الصادرة بحقه، بعد اخذ موافقة الرئيس جلال طالباني». واوضح «يبدو انهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية اخرى باجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع». لكن نجل عزيز زياد اكد انه «ليس هناك اي مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للافراج عن والدي»، واضاف لفرانس برس انه «على العكس فهم يريدون القضاء عليه في السجن».