ثغرات في القوات العراقية تشكل تهديداً للإنجازات الأمنية

اعتبر تقرير للمفتش العام لإعادة إعمار العراق ان الثغرات التي تواجهها القوات المسلحة في هذا البلد قد تشكل تهديدا للإنجازات الأمنية المهمة بعد الانسحاب النهائي المقرر للجيش الأميركي نهاية العام 2011. ويؤكد التقرير ان القوى الأمنية العراقية حققت تقدما مهما لكن قدراتها اللوجستية خصوصا لاتزال ضعيفة، فضلا عن ان الفساد المستشري داخل الشرطة والجيش يشكل عائقا امام تطورهما. ويضيف انه «خلال الفصل الأخير من العام 2010، كشف العديد من الخبراء الأميركيين عن الوهن الحقيقي في قدرات القوات العراقية، الأمر الذي بإمكانه ان يؤثر في قدرتها على الاحتفاظ بالمكتسبات الأمنية». وينسب التقرير الى تقديرات وزارة الدفاع الاميركية قولها ان «القوات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع متأخرة عن الامكانيات الضرورية الدنيا». والإمكانيات الضرورية الدنيا معيار أميركي لقياس قدرات القوى الأمنية على تلبية متطلبات الأمن الداخلي بشكل كاف لكي تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بمواجهة الأخطار الخارجية. وبعد تراجع أعمال العنف خلال الفصل الأخير من العام 2010، عادت الهجمات بشكل تصاعدي في الشهر الأول من العام 2011. ويشير التقرير الى ان الجيش العراقي «سيشهد نقصا» في الناحية اللوجستية بعد انسحاب القوات الاميركية في حين ستواجه القوات التابعة لوزارة الداخلية «نقصا من حيث التمويل والقيادة والسيطرة والنواحي اللوجستية». ويتابع ان القوة الاميركية المكلفة بتدريب القوات العراقية «كشفت عن فساد داخل هذه القوى يعرقل تطويرها ويؤدي كذلك الى توزيع غير فعال للموارد البشرية والمالية، وغياب التخطيط في صيانة البنى التحتية الأمنية والتجهيزات». وينقل تقرير المفتش عن القوات الاميركية قولها ان الولايات المتحدة «تواجه معضلة، فإما يتعين عليها القيام باستثمارات إضافية لسد النواقص، او قبول مخاطرة ان القوات العراقية تعاني من صعوبات في ضمان الأمن بمواجهة اخطار داخلية وخارجية بعد مغادرتنا». وفي حين قال ضباط أميركيون في العراق ان القوات العراقية تستطيع ضمان الأمن، أكد رئيس أركان الجيش العراقي ابا بكر زيباري لـ «فرانس برس» في أغسطس الماضي ان بلاده ستظل بحاجة لمساعدة الولايات المتحدة حتى العام 2020. الى ذلك، طالبت حركة سياسية كردية معارضة امس بضرورة حل حكومة إقليم كردستان العراق وبرلمان الإقليم وتهيئة الأجواء لإقامة انتخابات برلمانية فيما أكدت رئاسة الإقليم ان اي تغيير على الوضع يجب ان يكون عبر صناديق الاقتراع. واتهمت حركة «كوران» في بيان صحافي السلطة في الاقليم بـ «إهمال نبض الشارع» ودعت الى منع قيادتي الحزبين الحاكمين وهما الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني «من اي تدخل في شؤون الدوائر الحكومية وبرلمان كردستان والمحاكم والأمن والبيشمركة» على حد قولها. كما طالبت الحركة بـ «منع المؤسسات الأمنية التابعة للاتحاد الوطني (زانياري) والحزب الديموقراطي الكردستاني (بارستن) من التدخل في الحياة السياسية والنشاطات الجماهيرية علاوة على تغيير مديري المؤسسات الأمنية وتعيين شخصيات مستقلة بدلا عنهم». ونادت كذلك الى «حل حكومة الإقليم وبرلمانه وتهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة خلال مدة لا تزيد على 3 اشهر وإعادة الاملاك المستغلة من قبل الحزبيين الحاكمين والمسؤولين للحكومة وسحب مسودة دستور الإقليم والقوانين المتعلقة بنظام الحكم فيه وإحالتها للبرلمان المقبل». من جانبها، شددت رئاسة الإقليم في بيان لها على ان «اي تغيير على وضع الاقليم يجب ان يكون عن طريق صناديق الاقتراع وليس بصورة غير دستورية وغير قانونية». لافتة الى ان الوضع الذي يشهده الاقليم في الوقت الحالي يأتي نتيجة «الانتخابات الحرة». واضاف بيان الرئاسة انه «لن يسمح لأي طرف بتعكير وزعزعة وضع الإقليم وحياة المواطنين» داعيا شعب كردستان جميع والمؤيدين وأعضاء الاحزاب والاطراف السياسية الكردستانية الى اخذ الحيطة والحذر مما وصفته بـ «المؤامرة التي تهدف الى ضياع جميع المكتسبات التي أتت نتيجة لدماء الشهداء»، وشددت قائلة «سنجيب عن هذه الدعوة التخريبية للتغيير بأسرع وقت ممكن». وكانت حركة «كوران» التي يرأسها القيادي السابق والمنشق عن الاتحاد الوطني نوشيروان مصطفى فازت خلال انتخابات إقليم كردستان في صيف عام 2009 بواقع 25 مقعدا من أصل 111 في برلمان كردستان وباتت تشكل القوة المعارضة الاكبر فيه. وفازت بـ 8 مقاعد من أصل 325 في مجلس النواب الاتحادي خلال انتخابات السابع من مارس 2010.