الحرس الثوري يحبط محاولة «جهنمية» لاغتيال نجاد

أوروبا تجمد أصول قادة الحرس الثوري والباسيج والسجون والنائب العام أفاد موقع «جوان اونلاين» المرتبط بـ «الحرس الثوري» في ايران امس، بإحباط محاولة لاغتيال الرئيس محمود احمدي نجاد خلال زيارته إقليما وسط البلاد اخيرا. وأشار الى اعتقال شخص في الإقليم، أعلن خلال دردشة على موقع إلكتروني مرتبط بتيارات «مناهضة للثورة» وجود نية لـ «اغتيال» نجاد. واضاف ان اجهزة الأمن «اعتقلته قبل تنفيذ نياته الجهنمية» لافتا الى انه «أقر بخطة الاغتيال خلال استجوابه، معربا عن ندمه». من جانبه، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن الهدف الرئيسي لتواجد الدول الغربية في المنطقة خاصة أفغانستان والعراق، هو الإضرار بإيران وإثارة التفرقة في منطقة سيستان وبلوشستان. وقال نجاد ـ في كلمة له أمس في حشد من النخب والمفكرين في محافظة سيستان ـ «إن الغرب وبهدف مواجهة إيران جيش الجيوش إلى المنطقة لأنه يعتبر الثقافة والحضارة الإيرانية خطرا عليه، فالنزاع الراهن يدور حول الفكر والثقافة والإدارة العالمية». وأضاف أن الكثير من الدول استسلمت اضطرارا (وواكبت الغرب)، مؤكدا، أن هذه الدول قالت: «إنها لا طاقة لها بمواجهة الغرب. إلا أن إيران دولة كبيرة ولها القدرة على الدفاع عن نفسها». مشيرا إلى أن الغرب يخشى من تاريخ وثقافة إيران الصانعة للحضارة وقدرتها على الإدارة. واعتبر إيران بمنزلة دولة اقتحامية في المنطقة والعالم في مواجهة الاستكبار، وأضاف أن صمود إيران أمام الاستكبار مهد السبيل أمام سائر الشعوب. وعن ذرائع أميركا وحلفائها لغزو العراق وأفغانستان قال نجاد: «إنهم عندما شعروا بقوة الشعب الايراني، قالوا إنه يجب احتواؤه، ومن هنا اختلقوا لعبة «11 سبتمبر»، وجعلوها ذريعة لاحتلال العراق وأفغانستان واحتلالهما وتحدثوا عن احتلال إيران كخطوة تالية. وأوضح أن المستكبرين والمخادعين قد عبأوا قدراتهم التاريخية ضدنا، وقال: لقد أرادوا نقل حالة عدم الاستقرار في أفغانستان وباكستان إلى إيران إلا أن إيمان وحكمة أهالي محافظة سيستان وبلوشستان منعهم من الوصول إلى هدفهم هذا. من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أصول 32 مسؤولا إيرانيا، وذلك لاتهامهم بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد متظاهرين وصحافيين ونشطاء وطلاب. ويشمل قرار التجميد مسؤولي أمن وعسكريين ورجال قضاء. وقد تضمنت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس قائمة بأسماء المسؤولين المعنيين، ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ. حيث يواجه الكثيرون من هؤلاء المسؤولين اتهامات بالتورط في الإجراءات الصارمة التي استهدفت المحتجين على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عام 2009، والتي تردد كثيرا حدوث تلاعب بها. وتضمنت القائمة قائد الشرطة الوطنية الإيرنية إسماعيل أحمدي مقدم والقائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري وقائد قوات التعبئة (الباسيج) محمد رضا نقدي والنائب العام غلام حسين محسني إيجائي وقائد السجون غلام حسين إسماعيلي. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات بحق إيران لرفضها الرقابة الدولية على برنامجها النووي.