الرباط ـ العربية.نت: استقبل العاهل المغربي محمد السادس امس الاول في الإقامة الملكية بمدينة وجدة شرقي المغرب عبداللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الذي سلمه مشروع الدستور الجديد للمملكة المغربية، والذي سهرت على إعداده اللجنة التي باشرت أشغالها مباشرة عقب خطاب العاهل المغربي 9 مارس الماضي الذي أعلن فيه عن أول مراجعة لدستور المغرب منذ توليه الحكم عام 1999.
واشار بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي إلى أن الملك محمد السادس نوه بـ «المجهود الخلاق والعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة رئاسة وأعضاء من أجل إعداد هذا المشروع»، وكلف العاهل المغربي الفقيه الدستوري المغربي عبداللطيف المنوني إبلاغ كافة أعضائها تنويه الملك المغربي بما «أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان واجتهاد لإنجاز المهمة الاستشارية في عملية بلورة مشروع مراجعة عميقة من شأنها التأسيس لآلية دستورية ديموقراطية».
ومباشرة بعد ذلك، استقبل العاهل المغربي مستشاره محمد معتصم، بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور في المغرب، والذي قدم للملك محمد السادس تقريرا تركيبيا عن مداولات الآلية والآراء والاقتراحات والملتمسات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية عقب إطلاعهم على الخطوط العريضة للدستور المغربي الجديد بواسطة عرض شفهي لرئيس لجنة المراجعة.
وأكد الملك محمد السادس وفق بيان الديوان الملكي المغربي حرصه على أن يواصل زعماء الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية إسهامهم في المرحلة الموالية لهذا المسار بـ «روح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة ومن التزام ديموقراطي».
كما وجه العاهل المغربي مستشاره محمد معتصم من أجل عقد اجتماع قريب للآلية السياسية لتمكين أعضائها من معرفة مسودة مشروع المراجعة الدستورية، وتبادل الرأي والمشورة بشأنها وكذا مواصلة الآلية عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها.