عواصم ـ وكالات: بعد ساعات قليلة من رفض إيران تسلم رسالة مجلس التعاون الخليجي حول البحرين، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي أمس ان في الإمكان تبديد «سوء التفاهم» مع السعودية في شأن الأحداث في المنطقة، مؤكدا ان إيران تحترم «سيادة» البحرين.
وقال صالحي في مقابلة مع وكالة الأنباء الايرانية (ارنا) «ليست لدينا مشاكل خاصة مع السعودية ونعترف بالسعودية بلدا مهما في المنطقة ومؤثرا على الصعيد الدولي»، وأضاف «نقيم منذ فترة طويلة علاقات ودية مع السعودية. وبعد الأحداث في المنطقة، حصل تباين في التفسير والتحليل. واعتقد ان في الإمكان تبديد سوء التفاهم هذا»، واكد الوزير «آمل في ايجاد طريقة مقبولة لمتابعة المشاورات بين البلدين».
وأعلن صالح من جهة أخرى ان إيران «تحترم السيادة الوطنية واستقلال البحرين وتريد السلام والاستقرار والامن للبحرين»، وقال صالحي «نعتقد ان من الضروري إيجاد حل بحريني ـ بحريني للمسألة البحرينية».
وأكد «لدينا علاقات سياسية مع الحكومة البحرينية ونعتبر قرار العاهل البحريني بدء حوار مع الشعب بأنه ايجابي. ونأمل ان يتيح هذا الحوار إيجاد حل» للازمة.
في هذا الوقت تواصلت جلسات حوار التوافق الوطني، وبحضور 266 مشاركا تقريبا، وقد تم التركيز في جلسات الحوار على استكمال صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر بعد الاطلاع على المرئيات المقدمة في المحاور السياسية والحقوقية والاقتصادية، في حين تم الانتهاء من مناقشة مرئيات المحور الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي.
وفي جلسة مساء أمس الأول في المحور السياسي سجل المشاركون توافقا على منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط، فيما كانت هناك تباينات قائمة بعد المناقشة ولم يتم التوافق حول المرئيتين المتعلقتين بتجنيس أصحاب رؤوس الأموال من العاملين في البحرين ومنع ازدواجية الجنسية إلا الدول التي تعاملنا بالمثل.
وحول المرئية المتعلقة بالدوائر الانتخابية والتي تضمنت إعادة النظر في الدوائر الانتخابية توافق المشاركون على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية مع تضمين ملاحظات المشاركين في الجلسة.
كما ناقش المشاركون أيضا المرئيات المتعلقة بموضوع التجنيس، حيث لم يتم التوافق على تجنيس أصحاب رؤوس الأموال من العاملين في البحرين، وكان الرأي أن عملية منح الجنسية يجب ألا تقترن برأس المال، بل بمنح الجنسية لأصحاب الكفاءة العلمية والمهنية، ومن يقدمون خدمات جليلة للوطن، كما اقترح البعض أن يتم تحديد مزيد من الضوابط لعملية منح الجنسية، منها تحديد عدد للحاصلين عليها سنويا، ومراعاة المساحة الجغرافية للبحرين ومواردها، وأكد رأي آخر على ضرورة منحها للكفاءات الأمنية التي تخدم البحرين.
في غضون ذلك، قال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» المعارضة أن الحكومة البحرينية «تحاور نفسها لا المعارضة فيما يعرف بحوار التوافق الوطني» مشددا على أن المعارضة تطالب فقط بـ «تطوير نظام الحكم لا إسقاطه»، وقال سلمان خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: «إن جمعية الوفاق انسحبت من الحوار لعدم جديته» مشيرا إلى أنه «ليس هناك حوار وطني بالبحرين»، وأشار سلمان إلى أن «المعارضة تمثل أكثر من 60% من الشعب البحريني وهي ترفض الحكومة المعينة، وتطالب بحكومة منتخبة».