المحكمة الأوروبية تدين أفعال القوات البريطانية في جنوب العراق

    أفاد صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي والمقيم في إنجلترا بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر أعلى محكمة في القارة الأوروبية تعنى بحقوق الإنسان وتتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها، أصدرت حكما يشكل سابقة قضائية فريدة. إذ اعتبر القرار بريطانيا، التي كانت قواتها العسكرية تحتل جنوب العراق قد فشلت في القيام بالتزاماتها المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان الأوروبية والتي تقضي بالحفاظ على سلامة وأمن العراقيين في ذلك الوقت. ملخص القرار هو ان معايير المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تسري أيضا على سكان الدول التي تتواجد بها قوات عسكرية تابعة لأية دولة موقعة على هذه المعاهدة. وفيما يخص القوات البريطانية التي كانت محتلة لجنوب العراق فهي مسؤولة عن أي خروقات لحقوق الإنسان بحق سكان البصرة ويمكن الآن مقاضاتها ورفع الشكوى ضدها لدى هذه المحكمة إذا لم تنصف المحاكم البريطانية المشتكي. وإذا صدر الحكم النهائي بشأن قضية ما من قبل المحكمة البريطانية المتخصصة العليا ويعتقد المشتكي ان هذا الحكم مجحف ويستطيع الآن رفع شكواه الى المحكمة الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي من المحكمة البريطانية. وليس ضروريا أن يكون المشتكي محاميا ليقدم طلبا إلى المحكمة، لكن إجراء المحكمة معقد وتنصح المحكمة الأفراد، الذين يرغبون في تقديم طلب إلى المحكمة، بالبحث عن محام مؤهل ليساعدهم. وما ان تعلن المحكمة قبول الطلب عند ذلك تطالبه بأن يمثله محام مؤهل. في غضون ذلك اعلن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية امس القبض على شبكة تابعة لتنظيم القاعدة تضم 16 شخصا مسؤولة عن تنفيذ اكثر من مائة عملية اغتيال بأسلحة كاتمة للصوت وعبوات لاصقة في بغداد. وقال اللواء احمد ابو رغيف مدير عام شؤون الشرطة والامن في مؤتمر صحافي في بغداد ان «قوة من وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك اكبر شبكة لتنظيم القاعدة مسؤولة عن معظم الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة التي استهدفت الضباط والقضاة ومسؤولين حكوميين في بغداد مؤخرا».