عمان ـ يو.بي.آي: أقر مجلس النواب الأردني أمس قانون نقابة المعلمين المثير للجدل بعد ثلاث جلسات خصصت لمناقشته خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحالية للمجلس النيابي ليصبح بعد إقراره أول قانون لنقابة المعلمين في المملكة منذ خمسينيات القرن الماضي.
وحظر القانون على نقابة المعلمين أي نشاط سياسي كما فرض القانون على العاملين في سلك التدريس كافة بالمملكة الزامية العضوية في النقابة أسوة ببقية النقابات المهنية الأخرى.
وبحسب القانون تضم النقابة 12 ممثلا عن كل محافظة من محافظات المملكة الاثني عشرة كما تجري انتخابات النقابة كل عامين.
يذكر ان المعلمين في الأردن بدأوا العام الماضي بمطالبهم تأسيس نقابة لهم ونفذوا سلسلة اضرابات عن العمل إلا ان الحكومة رفضت تأسيس نقابة للمعلمين كون ذلك يخالف الدستور الذي يحظر على العاملين في مؤسسات الحكومة الانتساب للنقابات.
وكانت الحكومة تخشى من سيطرة أحزاب معينة وخاصة الحركة الإسلامية على النقابة في حال تأسيسها حيث تسيطر الحركة بالفعل على معظم النقابات المهنية في المملكة.
وأسس المعلمون المطالبون بالنقابة الهيئة العليا لنقابة المعلمين في الأردن بهدف توحيد حراك المعلمين بخصوص إنشاء النقابة.
وزادت ضغوط الهيئة على الحكومة مع اندلاع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية في المملكة بداية العام الحالي ونفذ المعلمين أطول إضراب عن العمل مع بداية العام الدراسي الحالي حيث أعلنت غداة تشكيلها برئاسة معروف البخيت في فبراير الماضي عن موافقتها على تأسيس النقابة.