عباس: مصممون على الذهاب إلى مجلس الأمن للمطالبة بدولة كاملة بحدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة وجهها الى الشعب الفلسطيني قبيل توجهه الى الامم المتحدة لطلب العضوية في مجلس الأمن، أن «المفاوضات وصلت الى طريق مسدود بسبب سياسات إسرائيل المتعنتة». وشدد عباس على «عزم السلطة الفلسطينية على التوجه الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وبالعضوية الكاملة في الامم المتحدة»، لافتا الى أنه «سينقل الى الأمم المتحدة هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني»، مؤكدا أن «العضوية الكاملة في الامم المتحدة لا يمس منظمة التحرير الفلسطينية»، مشيرا الى أن «منظمة التحرير ستبقى ممثلة للشعب الفلسطيني حتى تنفيذ الحل النهائي». ولفت عباس الى أن «السلطة الفلسطينية تريد دولة ديموقراطية تضمن الحريات وسيادة القانون»، معتبرا أنه «بعد إعلان الدولة الفلسطينية سيكون الاسرى في السجون الاسرائيلية أسرى حرب»، مؤكدا أننا «لن نذهب الى الامم المتحدة لطلب الاستقلال أو لعزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها بل لطلب العضوية الكاملة»، مشددا على أنه «أحدا لا يمكنه نزع الشرعية عن دولة إسرائيل بل نريد نزع الشرعية عن سياسة إسرائيل وعن احتلال إسرائيل». وأعرب عباس عن تمسكه بالثوابت الوطنية، داعيا الجميع الى التوحد، مشددا على أن جميع التحركات يجب أن تكون سلمية، معتبرا أنه لا مصلحة فلسطينية الى وحدتهم الوطنية وإنهاء الانقسام الذي حصل عام 2007، مؤكدا أن وحدة الشعب والارض هو أقوى سلاح بأيدينا. من جانبه،قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحكومة الإسرائيلية سوف توافق على رفع مستوى وضع السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة طالما انه لم يتم إعلانها كدولة. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية على موقعها الالكتروني أمس ان رئيس الوزراء ابلغ كاترين اشتون مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهما منذ عدة ايام في إسرائيل ان منح السلطة الفلسطينية وضع الدولة سوف يسمح للفلسطينيين بالذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حول قضايا مثل بناء المستوطنات، وأضاف ان إسرائيل مستعدة لمناقشة مثل هذه القضايا في حال تخلي السلطة الفلسطينية عن عزمها التوجه للأمم المتحدة والحصول على اعتراف أممي بها كدولة. وزعم نتنياهو ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست هى المكان الذي تلقى فيه إسرائيل جلسات استماع عادلة. وأشارت الصحيفة الى ان رئيس الوزراء سوف يلقي كلمة في الأمم المتحدة يوم الجمعة القادم يشدد فيها على ان المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين هي الطريق الوحيد لإرساء السلام بين الجانبين. إلى ذلك، لايزال يجري التفاوض بشأن الحدود النهائية للدولة الفلسطينية أو تأكيدها على الأقل. ولايزال الرهان جاريا بشأن ما إذا كانت الدولة الفلسطينية ستقام في قطاع غزة والضفة الغربية أم تقام في قطاع غزة و«داخل» الضفة الغربية وهي الصيغة التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان بأن ليس كل الأراضي ستكون داخل الحدود في الدولة الجديدة. ورغم أن الحدود القائمة بين إسرائيل وقطاع غزة تعتبر فعليا خطوط هدنة منذ حرب عام 1948، إلا أنها أصبحت يفترض أنها حدود. بالنسبة للفلسطينيين، فإن القضية واضحة. تشكل الأرض التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 الأسس لقيام دولتهم وإن أي تغييرات ستكون طفيفة. وكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في مايو الماضي أن «دولة فلسطين ستكون على حدود عام 1967». وأضاف أنه يتم «الاعتراف بأرضنا في إطار حدود عام 1967». «لوموند»: دعونا نحلم بـ «نعم» إسرائيلية في الأمم المتحدة لصالح الدولة الفلسطينية خصصت صحيفة «لوموند» الفرنسية امس ملفا كاملا حول الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة المقرر تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة. وتحت عنوان «دعونا نحلم بنعم اسرائيلية في الأمم المتحدة لصالح الدولة الفلسطينية»..قالت «لوموند» انه بعد ايام قليلة من الان فان ينبغي أن تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة، مضيفة ان هذه ليست تماما المرة الأولى بالنسبة للجمعية العامة ولكن «هي عودة للتاريخ في هذا الموضوع». وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 29 نوفمبر 1947 القرار رقم 181 الذي ينص على اقامة دولتين الأولى يهودية (اسرائيل) والأخرى فلسطينية على الاراضي الفلسطينية التي كانت تحت الانتداب، موضحة أن الأخيرة لم تر بعد النور. وأضافت أنه لايوجد استخدام لحق الفيتو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن الأمر يتوقف على نسبة تصويت الدول الأعضاء الـ 193 وتتطلب أغلبية الأصوات لتبني قرار بشأن الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 120 على استعداد للتصويت لصالح «المطلب الفلسطيني». وذكرت «لوموند» أن هناك دولا تؤيد المطلب وهي الدول العربية وروسيا والصين والدول البازغة مثل الهند وجنوب افريقيا والبرازيل وأيضا الدول الافريقية والآسيوية وبلدان أميركا اللاتينية، وفي المعسكر الرافض للمطلب فتقع اسرائيل تدعمها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لا يتعدى عددها الـ 15، أما في أوروبا فالبلدان لاتزال منقسمة. واختتمت الصحيفة بقولها ان المحيط الاستراتيجي لاسرائيل «غير مستقر أكثر من أي وقت مضى» حيث ان علاقاتها مع البلدين الرئيسيين في المنطقة «مصر وتركيا» اصبحت موضع شك، مشيرة إلى أن تصويت اسرائيل بـ «نعم» بالنسبة للدولة الفلسطينية بنيويورك من شأنه أن يضع نهاية لدوامة الفشل والعزلة. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن قرارا مماثلا يتطلب «شجاعة سياسية».