البحرين تفتح تحقيقاً في وفاة شاب قيل إنه قتل برصاص الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية امس عن أنها ستفتح تحقيقا فوريا لمعرفة ملابسات وفاة شاب قال ناشطون معارضون إنه قتل أمس الاول برصاص الأمن أثناء مظاهرة ضد النظام. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية قوله إنه سيتم فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وفاة المواطن أحمد جابر بعد أن خلص تقرير الطبيب الشرعي للنيابة العامة إلى أن الوفاة جاءت نتيجة إصابة برصاص (الشوزن)، بينما افاد تقرير مستشفى البحرين الدولي بأن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ما أدى إلى توقف القلب. وأشار المسؤول إلى أنه «سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق». وقال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية البحرينية إن «غرفة العمليات الرئيسية تلقت امس الاول بلاغا من مستشفى البحرين الدولي يفيد بإحضار أحمد جابر (17 سنة) الذي توفي فيما بعد حيث أشار تقرير المستشفى إلى أن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ما أدى إلى توقف القلب». وأضاف أن «مجريات الأحداث مساء نفس اليوم تشير إلى أن أكثر من 20 شخص تجمهروا في منطقة أبو صيبع وقاموا بقطع الطريق على المارة الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن لتفريقهم والتعامل معهم حسب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للقانون وتم إخطار النيابة العامة بذلك التي قامت بدورها بالانتقال الى مستشفى السلمانية الطبي لمعاينة المتوفى ومعرفة ملابسات الواقعة». وقال ناشطون بحرينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أحمد جابر القطان من بلدة الشاخورة قتل إثر إصابته بإطلاق نار من قوات الأمن التي فرقت مظاهرة في منطقة أبو صيبع غرب المنامة. وأعلنت جمعية (الوفاق الوطني) البحرينية المعارضة في بيان أن أحمد جابر القطان قتل نتيجة إصابته بـ «الرصاص المنثور (الشوزن) المحرم دوليا بعد خروجه في تظاهرة ضد النظام». الى ذلك، رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار إعادة محاكمة الطاقم الطبي في البحرين في محكمة الاستئناف المدنية بعد ان أصدرت احكامهم من محكمة عسكرية بعقوبات سجن تتراوح مدتها من خمس سنوات الى 15 سنة وتوقع اصدار «احكام ملائمة». وجاء في بيان أصدره بان الليلة قبل الماضية «يرحب السكرتير العام بما توصل اليه النائب العام البحريني بإعادة محاكمة الطاقم الطبي المؤلف من 20 طبيبا وممرضا في محكمة مدنية بعد ادانتهم بارتكاب اعتداءات في مجمع السلمانية الطبي». وأضاف البيان «يتوقع السكرتير العام الالتزام بالمسارات القانونية الملائمة في جميع الإجراءات المستقبلية» في هذا الشأن.