بغداد ـ رويترز: قال مسؤولون عراقيون أمس الأول إن الحكومة العراقية وإقليم كردستان شبه المستقل اتفقا على إدخال تعديلات على مسودة قانون النفط والتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. وانتقد المسؤولون الأكراد بشدة مسودة القانون التي وافقت عليها الحكومة العراقية في أغسطس والتي تمنح الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد وهي رابع أكبر احتياطيات في العالم.
ومنذ فترة طويلة يعتبر إقرار قانون جديد للنفط والغاز أمرا حاسما لنجاح قطاع النفط العراقي الذي يشهد تطورا سريعا وإن كانت بغداد وقعت عقودا بمليارات الدولارات مع شركات نفط عالمية كبرى رغم غياب الضمانات القانونية المناسبة. وذكر المسؤولون أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس وزراء اقليم كردستان برهم صالح اتفقا خلال محادثات في بغداد هذا الأسبوع على أنه بحلول 31 ديسمبر سيكون الطرفان قد عدلا قانون النفط لعام 2007 كما اتفقت عليه جميع الفصائل السياسية أو أقرا قانون 2007 كما هو.