الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين القانونية وتباشر مهامها

أدت أول حكومة ليبية انتقالية برئاسة عبد الرحيم الكيب امس اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي. وتعهدت الحكومة أداء مهامها بكل أمانة وإخلاص خلال فترتها الانتقالية للأشهر الثماني القادمة. وتعهد الوزراء في قسمهم بأن يظلوا مخلصين لأهداف ثورة 17 فبراير التي قادها الليبيون في جميع مدنهم ضد نظام الراحل معمر القذافي حتى تمكنوا من تحرير كامل البلاد من سيطرة عائلته على مدى أربعة عقود. وأكد الوزراء الجدد أنهم سيحترمون الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية بالمجلس الانتقالي وأن يراعوا مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن يحافظوا على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها. وباشرت الحكومة مهامها اعتبارا من امس وستركز على العديد من الأولويات وفي مقدمتها معالجة الملف الأمني وعلاج الجرحى والبحث عن المفقودين وأجراء المصالحة الوطنية بين الليبيين. وكان الكيب أعلن تشكيل حكومته الثلاثاء الماضي بالرغم مما واجهته من احتجاجات وخاصة في مدينتي بنغازي وأجدابيا اللتين شهدتا تظاهر بضع مئات ضدها حيث اتهموها بأنها حكومة غرباء مارست التهميش والإقصاء لخبراء هاتين المدينتين. من جانبه، قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في تقرير جديد إن المعارضين السابقين في ليبيا الذين أطاحوا بمعمر القذافي يعتقلون حوالي 7000 شخص -بينهم كثيرون من دول افريقية جنوبي الصحراء- دون ان تتاح لهم الاجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء الحرب الاهلية في البلاد. واشار بان الى تقارير بأن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب وانه جرى استهداف بعض الاشخاص بسبب لون بشرتهم وان هناك نساء محتجزات تحت اشراف ذكور ودون حراسة نسائية وانه يجري احتجاز اطفال في مكان واحد مع بالغين. وقال الامين العام للامم المتحدة ايضا ان هناك «تقارير مزعجة» عن ارتكاب جرائم حرب من جانب كل من مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة السابقة في مدينة سرت حيث القي القبض على القذافي وقتل في 20 اكتوبر.وأعد بان تقريره لتقديمه الي مجلس الامن الدولي قبل مناقشة بشأن ليبيا سيعقدها المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الاثنين وسيتحدث فيها إيان مارتن مبعوث الامم المتحدة الخاص الى ليبيا. وقال تقرير الامين العام للامم المتحدة ان معظم المحاكم في ليبيا «لا تعمل بشكل كامل» حاليا بسبب نقص الامن وغياب القضاة والموظفين الاداريين. ودعا بان ومارتن ومسؤولون آخرون بالامم المتحدة الليبيين الى احترام حقوق الانسان والامتناع عن الانتقام. لكن بان قال في تقريره انه «في حين ان السجناء السياسيين الذين اعتقلهم نظام القذافي اطلق سراحهم فان حوالي 7000 معتقل محتجزون حاليا في سجون ومراكز اعتقال مؤقتة معظمها تحت سيطرة كتائب الثوار». واضاف ان السجناء «لا يتاح لهم الاجراءات القانونية الملائمة في غياب شرطة ونظام قضائي يمارسان وظائفهما». إلى ذلك كان إحراق الكتاب الأخضر جزءا من ثورة الشعب الليبي، فهذا الكتاب يمثل المنهج الفكري للقذافي. أما اليوم وبعد سقوط نظام العقيد، أصبح من الممكن لليبيين أن يطلعوا على الكثير من الكتب التي كان يحظر عليهم حتى رؤيتها. ففي معرض طرابلس للكتاب، يتم عرض العديد من الكتب التي كانت محظورة بشكل كامل. ويؤكد عبد المنعم، وهو أحد منظمي المعرض، أن الليبيين يخرجون من حقبة مظلمة، فتصرفات القذافي كانت نابعة من جنون العظمة الذي عرف عنه.