السعودية تتهم جهات خارجية بالوقوف خلف «أحداث القطيف» وتؤكد: المنطقة الشرقية مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي ان جرائم اطلاق النار واعمال الشغب بمحافظة القطيف (شرق السعودية) تتم منذ بضعة ايام بصورة ممنهجة وتصاعدية وتستهدف رجال الأمن ونقاط ومركبات ومنشآت أمنية، ونفى ما تردد من مزاعم عن وقوع أعمال غوغائية داخل الحرم خلال موسم الحج. وقال التركي ـ في مؤتمر صحافي مساء امس ـ ان اعمال الشغب تسعى لتحقيق اهداف مشبوهة وجر المواطنين ورجال الامن لمواجهات ولكن رجال الامن يتحلون بضبط النفس والالتزام بكل الانظمة والقواعد القانونية. واكد التركي أن رجال الأمن السعوديين لا يبادرون بإطلاق النار في اي حالة من الاحوال الا عندما تتعرض حياتهم او حياة المواطنين للخطر. مشيرا الى ان عدد من استشهدوا من رجال الامن بشكل عام في مواجهات مع مجرمين او ارهابيين اكثر ممن قتلوا من هؤلاء المجرمين والارهابيين. وكشف ان بين هؤلاء المجرمين عناصر مأجورة تحركهم جهات خارجية (لم يسمها) وتسعى الى التصعيد، ونحن حريصون على استتباب الامن في كافة مناطق السعودية وخاصة محافظة القطيف، ولا يهمنا الجهة التي تحرك هؤلاء المجرمين، ولكن المهم ان يتم القبض على هؤلاء المغرر بهم واحالتهم الى القضاء ليعترفوا بأنفسهم عن الجهة التي تحركهم. وأوضح التركي أن اخطر ما في هذه العمليات الإجرامية أن يقوم بها مجرمون اندسوا بين المواطنين واطلقوا النار من شوارع ضيقة ومزارع واحياء سكنية مكتظة مما هدد حياة رجال الامن وحياة المواطنين ونجم عنه 4 قتلى و9 مصابين حتى الان. واشار الى ان المنطقة الشرقية مفتوحة امام جميع وسائل الاعلام ومستعدون لتقديم المساعدة لمن يريد التغطية الاعلامية للأحداث في القطيف او في اي منطقة في السعودية. ونفى وجود تمييز في التعامل الامني بين المواطنين قائلا: نحن كجهات امنية ننفذ الاجراءات النظامية والقانون بدون تفرقة او تمييز ولا يمكن استثناء شخص ثبت قيامه بأي عمل اجرامي. وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية ان الجهات الامنية تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات السعودية المختصة على احتواء هذه المشكلة ونعول كثيرا على المواطن وقد وفقنا في احتواء مشكلة «القاعدة» بتعاون المواطنين ونسعى للحصول على المساندة الكافية من المواطنين لاحتواء هذه المشكلة الامنية مع مراعاة ان هذه مشكلة محدودة للغاية يمكن حصرها في موقع او موقعين بمحافظة القطيف ولكن بكل تأكيد يهمنا احتواء اعمال الشغب هذه ولا يمكن ان نسمح بتوسعها. وأفاد التركي بان عمليات القبض على اي شخص لا تتم الا بعد استكمال التحقيقات وتوفر قرائن وأدلة كافية في تحديد المشتبه في تورطهم في اطلاق النار واعمال اجرامية وإحالتهم الى القضاء، اما بالنسبة للحالات السابقة من اعمال الشغب التي اسفرت عن اصابة رجال امن ومواطنين فقد تم القبض على اشخاص مشتبه فيهم وهناك اشخاص سلمهم اولياء امورهم بأنفسهم الى رجال الامن.