أهم الأحزاب السياسية في المغرب ترفض المشاركة في حكومة الإسلاميين

    أعلن حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» وهو أحد أهم الأحزاب السياسية في المغرب عدوله عن المشاركة في الحكومة المغربية الجديدة واصطفافه في المعارضة التي سيرأسها الأمين العام لـ «حزب العدالة والتنمية الإسلامي» عبد الإله بنكيران. جاء ذلك في بيان اصدره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمس قبل الماضية والذي احتل المرتبة الخامسة في الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب يوم 25 نوفمبر الماضي بحصوله على 39 مقعدا في أعقاب اجتماع هيئته التقريرية (المجلس الوطني). ورأى الحزب أن اختياره الانضمام الى المعارضة «سيسهم بشكل ايجابي وبناء في التطبيق السليم الديموقراطي للدستور الجديد للمملكة المغربية الذي يقتضي وجود برلمان بمعارضة قوية محنكة وناصحة وبناءة تفضي إلى التوازن السياسي والمؤسسي المطلوب في أية ديموقراطية عريقة كانت أم ناشئة». واعتبر عودة الحزب وهو عضو رئيس في التحالف الاستراتيجي «الكتلة الديموقراطية» التي تشكل عصب الائتلاف الحكومي القائم والتي تضم حزبي «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» إلى المعارضة مصلحة وطنية وضرورة سياسية اثر «تقدم الديموقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح لتشكيلات سياسية متنوعة المرجعيات وفي اتجاه إرساء تناوب ديموقراطي حقيقي ومكتمل». وأكد أن قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بقيادة الإسلاميين والاصطفاف في المعارضة تم اتخاذه بالأغلبية المطلقة للمصوتين في اجتماع الهيئة التقريرية للحزب. ويعود الحزب الذي يصنف في اليسار الوسط إلى المعارضة بعد 13 عاما من الحكم تولى خلالها رئاسة مجلس الوزراء في المغرب بقيادة سكرتيره الأول عبدالرحمن اليوسفي في الفترة بين عامي 1998 و2002. وخاض حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» صراعا مريرا مع النظام منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وشهد فترات عصيبة في تاريخه منذ تأسيسه في عام 1959 وصفت في القاموس الحقوقي المغربي بـ «سنوات الجمر والرصاص» قبل أن يتبنى الحزب في عام 1975 موقف التعايش مع النظام ويقرر الاعتدال والوسطية والمشاركة في الحياة السياسية ويرضى بالانخراط في الممارسة الديموقراطية الناشئة في المغرب وقتئذ. من جهة أخرى، تجتمع في غضون الأسبوع الجاري الهيئتان التقريريتان لحزب الاستقلال الذي يحتل الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية بـ 60 مقعدا وحزب التقدم والاشتراكية في الرتبة السادسة بـ 18 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة العليا للبرلمان المغربي) الذي يتكون من 395 مقعدا.