فضائح الفساد والجنس تلاحق شخصيات إسرائيلية بارزة خلال العقد الأخير

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت اول من امس اتهامات تتعلق بالفساد. وقد تردد أن أولمرت ـ الذي يخضع للمحاكمة بالفعل على خلفية اتهامات بالفساد ـ و17 شخصا آخرين تلقوا رشى تقدر قيمتها بملايين الدولارات من شركات تعمل في مجال البناء خلال الفترة بين عامي 1994 و2007 في مقابل تسهيل بناء مشروع سكني فاخر يعرف باسم «هوليلاند»، جنوب غربي القدس. وفيما يلي قائمة بأسماء بعض المسؤولين الإسرائيليين البارزين الذين تورطوا في فضائح فساد وأخرى جنسية خلال الأعوام الأخيرة: ٭ في ديسمبر 2011: واجه الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف عقوبة بالسجن لمدة 7 أعوام بعد إدانته باتهامات تتعلق بتورطه في سلسلة من التحرشات الجنسية بعدد من موظفاته السابقات، بينها تهمتان بالاغتصاب. ٭ في عام 2009: بدأ وزير العمل الأسبق شلومو بن عزري، الذي ينتمي إلى حزب «شاس» الديني المتشدد، عقوبة بالسجن لمدة 4 أعوام لإدانته بتلقي رشى تقدر بملايين الشيكلات من أحد المقاولين مقابل معلومات سرية مربحة. ٭ في عام 2009: حكم على وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشزون، الذي ينتمي إلى حزب «كاديما»، بالسجن لمدة تزيد على 5 أعوام بعد إدانته باختلاس ملايين الشيكلات من نقابة كان يترأسها. ٭ في عام 2008: تم سجن النائب عن حزب كاديما عمري شارون، نجل رئيس الوزراء الأسبق ارييل شارون، بتهمة جمع أموال بصورة غير قانونية لوالده ، حيث جمع أكثر من القدر المسموح به من خلال تحويل الأموال إلى شركات وهمية قام بتأسيسها. وقضى شارون الابن في السجن 4 أشهر من العقوبة الصادرة بحقه وهي 7 أشهر. ٭ في عام 2007: حكم على وزير العدل الأسبق حاييم رامون بخدمة المجتمع لمدة 120 ساعة في مزرعة خيول علاجية لقيامه بتقبيل جندية رغما عنها على سبيل المزاح ولكن بشكل غير لائق. ٭ في عام 2004: واجه وزير الدفاع الأسبق اسحاق موردخاي عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ لتحرشه جنسيا بامرأتين أثناء خدمته العسكرية وبعدها. وتم تجريد موردخاي من رتبته، وهي ميجور جنرال. الى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية أول من امس انها اعتقلت شابين في منطقة الجليل، للاشتباه فيهما بالعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية «حماس». وذكرت الإذاعة الإسرائيلية انه تم تقديم لائحتي اتهام ضد شقيقين من سكان قرية كفر كنا الجليلية تنسبان اليهما تهمتي التخابر مع عميل أجنبي والتآمر على تقديم الدعم للعدو في أوقات الحرب. في سياق آخر، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار حكم بشأن طعن بقانون يعاقب المنظمات التي تحيي ذكرى «النكبة» التي تمثل طرد الفلسطينيين من اراضيهم تمهيدا لقيام دولة اسرائيل عام 1948، على ما افادت منظمات حقوقية الخميس. واعتبرت المحكمة العليا انه لا يمكنها ان تحسم بشأن الطابع الدستوري لهذا القانون المثير للجدل مادام انه لم يطبق بعد، بحسب بيان لمنظمة حقوق الإنسان في اسرائيل وجمعية عدالة للدفاع عن حقوق عرب اسرائيل. وأبدت المنظمتان أسفهما لأن المحكمة «فوتت فرصة القول للمشرعين ان ثمة حدودا لتصرفاتهم ضد حقوق الإنسان»، واعتبرتا ان «هذا القانون يشجع على التمييز ضد العرب في اسرائيل». وأضافت المنظمتان ان الموقف الذي اصدرته المحكمة العليا في اسرائيل «يتجاهل واقع ان هذا القانون يمثل عمليا انتهاكا لحرية التعبير والحقوق المدنية للمواطنين العرب حتى قبل تطبيقه».