العراق يطالب بإعفائه من تطبيق العقوبات على إيران

صرح متحدث باسم الحكومة العراقية لوكالة «فرانس برس» بأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وطهران، لذلك فإن بغداد تعتزم الطلب من واشنطن اعفاءها من تلك العقوبات. وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول عقوباتها على ايران واستهدفت بشكل خاص قطاع النفط والبنك المركزي الايراني من اجل الضغط على طهران لوقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي مساعيها لامتلاك اسلحة نووية. وقال المتحدث علي الدباغ في مقابلة من المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد «لدينا علاقات مالية كبيرة بين القطاع الخاص في العراق وايران، لأن ايران هي المزود الرئيسي للعراق بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من السلع هنا في العراق». ويبلغ حجم التجارة بين العراق وايران مليارات الدولارات ويشتمل على مشتريات الحكومة العراقية، كما قال الدباغ، مشيرا الى ان الصادرات الايرانية الى العراق تتنوع بين الكهرباء والوقود الى الطعام وغيرها من السلع. وقال: «ليس من الممكن للعراق ان يطبق مثل هذه العقوبات. نحن نبحث عن مصالحنا». واضاف: «خلال ايام قليلة سنتقدم بطلب الى الولايات المتحدة لاعفائنا» من تطبيق العقوبات. ورفضت السفارة الاميركية في بغداد التعليق على المسألة، نظرا لأنها لم تتلق طلبا عراقيا بهذا الخصوص. وقال الدباغ ان بغداد تريد «ان تطبق الالتزامات الدولية» وقد التزمت بعقوبات اخرى فرضت على ايران، الا ان القيود الجديدة على التعامل مع البنك المركزي الايراني ـ الذي قال انه طرف في التعاملات التجارية ـ تمثل مشكلة بوجه خاص. واضاف: «لا نستطيع وقف علاقاتنا التجارية مع ايران» ولأن العراق له نحو 60 مليار دولار كاحتياطي في الولايات المتحدة فإن «اي عقوبات ستؤثر علينا». وقال الدباغ كذلك ان العراق يخشى التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا الى انه يمكن ان يكون من اكثر البلاد تأثرا في حال تم اغلاق مضيق هرمز امام شحنات النفط الخام. واضاف: «نحن قلقون بكل تأكيد من الوضع والتوتر. بين ايران والولايات المتحدة». وتابع: «للاسف فإن العراق لم يتمكن حتى الآن من بناء بنية تحتية يمكن ان تنوع طريقة تصديره للنفط. وحتى الآن فإن خط الانابيب مع سورية ليست عاملة، وقدرات خط الانابيب مع تركيا لاتزال منخفضة». من جهة أخرى وافق رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اول من امس على استقالة رئيس حكومة الاقليم برهم صالح من منصبه وكلفه بتصريف الاعمال. وذكر الموقع الالكتروني لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ان البارزاني «وافق على استقالة صالح من منصبه كرئيس لوزراء الاقليم على ان يستمر في ممارسة مهامه الى حين تعيين رئيس جديد للحكومة».