اليمن يشدد إجراءات منع حمل السلاح تمهيداً للانتخابات الرئاسية

كلفت وزارة الداخلية اليمنية امس إدارات الأمن بمختلف المحافظات وأمانة العاصمة صنعاء بتفعيل إجراءات خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وبما يساعد على تهيئة المناخ الآمن للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري يوم 21 الجاري. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ـ في بيان صحافي له امس ـ «إن الوزارة أكدت ضرورة تشديد إجراءات التفتيش عن الأسلحة في مناطق الحزام الأمني المحيطة بالمحافظات لمنع تسلل أي قطعة سلاح إلى داخل المدن على أن يجري ذلك بشكل متزامن مع تنظيم الحملات اليومية في المدن اليمنية الرئيسية لمنع حمل السلاح وضبط الأسلحة المخالفة وكذا التصدي لأي مظاهر مسلحة تؤثر سلبا على السكينة والأمن والاستقرار». كما شددت الوزارة في توجيهها لإدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة على ضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية في تهيئة المناخ الآمن لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، والوقوف بحزم ضد كل من يحاول زرع العراقيل والعقبات في طريقها. في سياق آخر، أعلن المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة في اليمن رفضه للانتخابات الرئاسية المبكرة، واعتبر موقفه تأكيدا على رفض المبادرة الخليجية. وقال المجلس في بيان صحافي مساء امس الأول «نؤكد عدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية بعموم أنحاء اليمن وعلى موقفنا الثابت والراسخ برفض المبادرة الخليجية التي لم تكن إلا مؤامرة سعوديه بامتياز على الثورة الشبابية وعلى الشعب اليمني». ووصف بيان المجلس الذي يعد هيئة مدنية ثورية مكونة من مختلف القوى السياسية الانتخابات القادمة بأنها «جزء من تلك المؤامرة بل واستخفاف بالشعب وبدماء الشهداء»، مشيرا الى أنه «لم يحصل على الإطلاق في العالم بأسره أن تجري انتخابات بهذا الشكل وتلك الطرق وهي تعد ترسيخا للديكتاتورية». واعتبر ان «الدخول في الانتخابات يعني إفشال لثورة الشباب ولمطالب الشعب الذي خرج للبحث عن حياة كريمة وإسقاط منظومة الفساد لا استبدال الفاسد بمثله». ورأى أن الانتخابات التي تدعو إليها بقايا النظام وأحزاب (اللقاء المشترك) ما هي «إلا مسرحية هزلية كشفت الوجه الحقيقي لأحزاب المشترك الذي حاولت إخفائه طيلة أشهر الثورة في الساحات».