ارتفاع معدل البطالة نبأ سيئ لحملة أوباما الانتخابية والأميركيون منقسمون بينه وبين رومني

تشكل الأرقام السيئة للبطالة في الولايات المتحدة التي نشرت امس الأول نكسة خطيرة للرئيس باراك اوباما الذي يحاول اقناع الناخبين باختياره لولاية ثانية على رأس البلاد. وكشفت ارقام رسمية نشرت امس الأول ان 69 الف وظيفة فقط استحدثت في مايو وان معدل البطالة ارتفع 0.1 نقطة ليبلغ 8.2% من اليد العاملة. وتشكل هذه الأرقام التي نشرتها وزارة العمل صفعة حقيقية للرئيس الديموقراطي قبل 5 اشهر من الانتخابات الرئاسية. من جهة اخرى، وصف ميت رومني المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر هذه الأرقام بأنها «نبأ مروع للعاملين الأميركيين والعائلات الأميركية». وقال انه «من الواضح لكل فرد الآن ان سياسات الرئيس اوباما لم تحقق أهدافها وان اقتصاد اوباما يسحق الطبقات الوسطى»، مؤكدا ان «اداءنا يمكن ان يكون افضل بكثير، لذلك ترشحت للرئاسة». وكان الاقتصاد الاميركي في 2010 و2011 تراجع في الربيع ولم يسجل انتعاشا الا في نهاية الخريف. وتشير استطلاعات الرأي الى ان ثقة الناخبين في الرؤساء مرتبطة الى حد كبير بتطور مسألة البطالة. وكشف استطلاع للرأي نشرت شبكة «سي ان ان» نتائجه قبل إعلان هذه الأرقام ان 49% من الاميركيين سيصوتون لاوباما مقابل 46% لرومني. وهي نتائج قريبة من أرقام نشرتها صحيفتا واشنطن بوست وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي. وأفاد الاستطلاع ان الاميركيين مازالوا منقسمين حول مسألة الرئيس الذي سيدير بشكل افضل الاقتصاد، المسألة التي تحتل الأولوية في اهتمامات الاميركيين. فقد قال 45% انهم سيصوتون لاوباما مقابل النسبة نفسها لرومني. لكن اوباما قال خلال زيارة امس الأول الى مصنع في غولدن فالي (ولاية مينيسوتا، شمال) ان الأرقام المتعلقة بالبطالة تؤكد ضرورة ان يتبنى الكونغرس الاقتراحات التي تقدم بها لانعاش النشاط الاقتصادي والتوظيف. واعترف اوباما بان «الاقتصاد مازال ينمو ولكن ليس بالسرعة التي كنا نريدها». واضاف «كما في العام الماضي في الفترة نفسها، يواجه اقتصادنا رياحا معاكسة قوية». وذكر خصوصا أزمة الدين في اوروبا والاضطرابات في الشرق الاوسط واسعار الوقود وان تراجعت مؤخرا. واوضح اوباما ان «الاقتصاد لم يبلغ بعد الوضع المطلوب. هناك اجراءات يمكن ان تحسن الوضع اعتبارا من الآن، اجراءات يمكن ان تشكل جرعا في حال تفاقم الوضع في اوروبا». وتحدث خصوصا عن احد هذه الاجراءات المدرجة في «لائحة التوصيات» التي تقدم بها الى الكونغرس لتبنيها مطلع مايو، وهو تقديم مساعدة اضافية للمحاربين القدامى الذين يبحثون عن وظيفة. لكن القادة الجمهوريين في مجلس النواب لا يبدون مستعدين لتسوية ووجهوا سيلا من الانتقادات الى الرئيس. وقال زعيم الاغلبية الجمهورية في المجلس ايريك كانتور ان «هذه الأرقام المتعلقة بالبطالة مرعبة. الأميركيون يستحقون افضل من ذلك فعلا». وقد أكد البيت الأبيض ان مواصلة السياسة الاقتصادية الحالية التي ينتهجها اوباما امر «حاسم» على الرغم من الأرقام السيئة. وقال آلان كروغر رئيس فريق المستشارين الاقتصاديين للرئيس الاميركي ان «مواصلة السياسات الاقتصادية للرئيس امر حاسم لانها تساعدنا على الخروج من الهوة العميقة التي سببها الانكماش» في 2007-2009. واضاف «لايزال هناك الكثير من العمل لإصلاح الأضرار التي سببتها الأزمة المالية والانكماش الكبير الذي بدأ في نهاية 2007». وتأتي أرقام البطالة في وقت سيئ لاوباما الذي بدأ مع فريق حملته حملة ضد حصيلة اداء رومني في قطاع الوظيفة عندما كان حاكما لولاية ماساتشوسيتس. في سياق آخر، قال ميت رومني في الملف الذي سلمه فريقه الى اللجنة الفيدرالية الانتخابية ان ثروته تقدر بما بين 190 و250 مليون دولار. وتقول اللجنة الفيدرالية الانتخابية ان ثروة رومني تتفاوت بين 83 و255 مليون دولار. لكن فريق حملة المرشح المحافظ تحدث عن ارقام تتسم بمزيد من الدقة وتتفاوت بين 190 و250 مليون دولار. وتجعله هذه الثروة واحدا من اغنى المرشحين في التاريخ الاميركي لكنه ليس اكثر ثراء من الملياردير روس بيرو الذي ترشح الى البيت الأبيض في 1990. وصرح ميت رومني على سبيل المثال عن ودائع لدى غولدن ساكس تتفاوت بين 5 و25 مليون دولار. وتتفاوت اسهم اخرى بين مليون وخمسة ملايين دولار. وفي يناير، اضطر رومني الذي كان آنذاك المرشح للفوز بترشيح الحزب الجمهوري الى البيت الابيض، الى الكشف عن اوراقه الضريبية تحت ضغوط منافسيه، وتبين انه يدفع 15% من عائداته الى مصلحة الضرائب اي اقل بكثير من متوسط ما يدفعه الموظفون الاميركيون. وكان الحاكم السابق لمساتشوستس (64 عاما) الذي كون ثروة عندما كان رئيسا لصندوق استثماري، ثم تغلب على المنافسين الآخرين وفاز بترشيح الحزب الجمهوري، صرح عن عائدات وجد استطلاع جديد أن الأميركيين منقسمون بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري في الانتخابات المقبلة ميت رومني فيما يخص إمكانيتهما في تحسين اقتصاد البلاد.