العراق يعدم سعودياً رغم طلبه الاستئناف و5 آخرون ينتظرون تنفيذ نفس الحكم

كشفت المحامية العراقية الخنساء الجرفي التي كانت تتولى قضية المعتقل السعودي مازن المساوى الذي أعدم الاثنين الماضي في العراق أن السلطات نفذت حكم الإعدام بالرغم من وجود طلب استئناف مؤكدة في الوقت نفسه أن حكم الإعدام الصادر بحق مازن كان قد تم إيقاف تنفيذه. ونفت الخنساء في اتصال هاتفي مع صحيفة «الشرق» السعودية نشرته على موقعها الإلكتروني أمس علمها بموعد تنفيذ حكم الإعدام في مازن حيث انها تجهل السبب في تنفيذ الحكم داخل السجن وبهذه السرعة مشيرة إلى أن هناك «خطة لتصفية» السجناء العرب في السجون العراقية. وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق انضمت إلى قائمة الجهات التي تطالب السلطات العراقية بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك عقب قيام هذه السلطات بتنفيذ 26 منها في خلال الأسبوع الماضي. في سياق متصل، بعدما نسب إلى مسؤولين عراقيين مرارا أن عدد السجناء السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية لا يتجاوز 3 أشخاص قطع وزير العدل العراقي حسن الشمري أن عددهم 5 وأنهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بعد أن صدرت أحكام قضائية تعدينهم بتهم تتعلق بـ «الإرهاب». ونقلت صحيفة «الحياة» السعودية أمس عن وزير العدل تأكيده «أن 70 سجينا سعوديا يتوقع أن ينقلوا إلى المملكة لقضاء مدد محكوميتهم في حال إقرار البرلمان العراقي اتفاقا لتبادل السجناء وقعه البلدان». وقال الشمري «إن بلاده تنتظر إقرار اتفاق تبادل المحكومين بين السعودية والعراق وذلك بعد أن أقره أخيرا مجلسا الوزراء العراقي والسعودي» متوقعا أن يتم التصويت عليه في «خلال أيام». وأضاف أنه بعد موافقة البرلمان «سيتم البدء في تشكيل لجان سعودية عراقية مشتركة للمباشرة في إجراءات نقل المحكومين بعقوبات سالبة وهي لن تشمل المحكومين بالإعدام». وحول مصير الاتفاق في حال رفضه مجلس النواب العراقي قال الشمري «لو تحفظ البرلمان سيعتبر الاتفاق ملغى تماما ولكن لو طلب البرلمان تعديلات فنحن نحتاج إلى إعادة الحديث مع الجانب السعودي وهذا الأمر فيه صعوبة كبيرة لأنه أقر من مجلس الوزراء السعودي والآن ليس أمام البرلمان العراقي سوى المصادقة عليه أو رفضه ونحن نعتقد أن المجلس سيتعامل معه بشكل جيد لأنه لا يوجد فيه شيء يستوجب الرفض بل إن هناك جوانب ومصلحة إنسانية تتحقق فيه».