دول الخليج تخطط لتجديد أسلحتها بعقود مليارية مع أميركا وبريطانيا لمواجهة التهديد الإيراني

أفادت صحيفة فايننشال تايمز أمس أن دول الخليج العربية تخطط لاستبدال معداتها العسكرية القديمة بأسلحة ضخمة جديدة تشتريها من مصنعين في الولايات المتحدة وأوروبا للرد على التهديد المحتمل من قبل إيران وغيره من المخاوف الأمنية الإقليمية. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن بلدان شبه الجزيرة العربية تسعى لبناء درع عسكرية أشد صرامة ضد إيران في حال وقوع هجوم من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة ضد منشآتها النووية. وأضافت الصحيفة أن مطالب دول الخليج العربية دفعت الكثير من الوفود التجارية العالية المستوى للتدفق عليها مع تنافس الدول الغربية للفوز بعقود تسليحية بمليارات الدولارات لشركاتها على خلفية تزايد أجواء التوتر في المنطقة. وأشارت إلى أن الكونغرس الأميركي تم إبلاغه منذ مطلع نوفمبر الحالي بـ 4 طلبات منفصلة لشراء أسلحة من قبل دول الخليج العربية قيمتها 24.2 مليار دولار من بينها طائرات نقل للسعودية ونظام صواريخ باتريوت لقطر ونظام صاروخي دفاعي للإمارات. وأوضحت أن شركتي الأسلحة الأميركيتين لوكهيد مارتن وريثيون هما المستفيدتان الرئيسيتان من العقود المقترحة. وقالت «فايننشال تايمز» إن الشركات الأوروبية تسعى أيضا للحصول على عقود تسليحية كبيرة من دول الخليج العربية واستخدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زيارته إلى المنطقة هذا الشهر للعمل من أجل بيع أكثر من 100 طائرة حربية للسعودية والإمارات وسلطنة عمان فيما ضغطت فرنسا بقوة للحصول على صفقات وعرضت تزويد الإمارات بأكثر من 60 مقاتلة حديثة من طراز رافال. وأضافت أن قيمة العقود التي أبرمتها الولايات المتحدة لتزويد هذه الدول بالأسلحة ارتفعت بمعدل أكثر من الضعف ومن 32.7 مليار دولار عام 2010 إلى 71.5 مليار دولار في العام الماضي وكانت السعودية أكبر المشترين بتوقيعها على عقود قيمتها 33.7 مليار دولار. ونسبت الصحيفة إلى جيريمي بيني محرر شؤون الشرق الأوسط وافريقيا في المجلة الاسبوعية المتخصصة في شؤون الدفاع جينز قوله إن الهدف من صفقات الأسلحة الضخمة المقترحة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية بما في ذلك صفقة قيمتها 4.2 مليارات دولار مع الكويت هو التصدي لتهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية. في غضون ذلك، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست أمس استعداد بلاده للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي. وقال مهمانبراست في إيجازه الصحافي الاسبوعي ان «طهران مستعدة للتوصل الى اتفاق بين الطرفين يضمن حقوق الشعب الإيراني ويزيل في الوقت نفسه مخاوف الوكالة الدولية في الجوانب التي تدعيها». وأشار الى ان الجولة المقبلة من المفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران التي من المقرر ان تعقد في الـ 13 من شهر ديسمبر المقبل في طهران «اذا ما خاضت بجدية ومنطق حينها سيكون من الممكن التوصل الى توافق معها وأن بلاده مستعدة لذلك». من جهة أخرى، وصف مهمانبراست الحديث عن تفكيك موقع «بارشين» العسكري بغية إزالة أثار التلوث النووي فيه بأنه «كلام غير مدروس وأن الخبراء النوويين يعرفون جيدا انه لا يمكن إزالة اثار التلوث». وحول مستقبل المفاوضات بين إيران ومجموعة (5+1) قال مهمانبراست ان «طهران مستعدة دوما لخوض محادثات بناءة وترى ان نجاح المفاوضات رهن بالاعتراف بحقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية». وأضاف «لو تخلت هذه الدول عن سياساتها الخاطئة السابقة وتدخل المفاوضات بتوجه عقلاني ومنطقي يمكن حينها التوصل الى توافق مبدئي يتمتع من خلاله الشعب الإيراني بحقوقه المشروعة وتبدد هواجس الأطراف الأخرى».