العراق يشكو لمجلس الأمن دخول مقاتلين أكراد أراضيه

قرر العراق امس التقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولي بعد دخول مقاتلين اكراد اراضيه «دون الرجوع اليه»، معتبرا ان هذه المسألة تشكل «انتهاكا» لسيادته يلحق «ضررا بالغا» بالعلاقة مع تركيا. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ان الحكومة ناقشت امس «الاتفاق بين الحكومة التركية والمعارضة الكردية المتمثلة بحزب العمال الكردستاني» الذي وصل اول مقاتليه الى العراق صباح امس بعد انسحابهم من تركيا. وأضاف البيان انه «في الوقت الذي تؤكد الحكومة العراقية فيه وقوفها الى جانب الحلول السلمية لكل المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة، فإنها تؤكد رفضها أن يكون ذلك على حساب العراق وسيادته الوطنية». وأكدت الحكومة «رفضها انسحاب وتواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية، الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله ويلحق ضررا بالغا بعلاقات الجوار بين البلدين وبمصالحهما المشتركة». وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء ان «يتقدم العراق بشكوى الى مجلس الامن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والامن الدوليين واتخاذ القرار المناسب بمنع التجاوز على السيادة العراقية». كما قررت الحكومة «تكليف وزارة الخارجية بإبلاغ الجانب التركي اعتراض العراق ورفضه المطلق لدخول اي شخص مسلح او غير مسلح للأراضي العراقية او اي ترتيبات تتعلق بالعراق دون الرجوع اليه». وعلى وزارة الخارجية ان تقوم ايضا «بتقديم مذكرات بهذا الشأن الى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم العراق في الدفاع عن سيادته». وختم البيان بالتشديد على حق العراق «في الدفاع عن سيادته واستقلاله بما يراه مناسبا وضمن القوانين والقرارات الدولية» الى ذلك أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، امس دعمه لطلب الادعاء العام العراقي اختيار رئيس جديد للبلاد بدلا من الرئيس الحالي جلال الطالباني الذي يخضع للعلاج في ألمانيا منذ نحو 6 أشهر. وقال الصدر في رد على سؤال لأحد أنصاره بشأن مطالبة جهاز الادعاء العام العراقي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية في ما يخص خلو منصب رئيس الجمهورية في العراق، وايجاد بديل عنه أوجه شكري ودعمي إلى الادعاء العام العراقي، داعيا إلى أن يجعل الطلب بداية لتنشيط وتفعيل استقلالية الادعاء العام في العراق. وأضاف أن العراق بحاجة إلى النزاهة والتخصص والاستقلالية لمنصب رئيس الجمهورية، لكي يكون له عونا وناصرا لشعبه المظلوم، ولمنع الدكتاتورية من أن تتجذر في البلاد. وقال أشد على يد الادعاء العام لإتمام هذا المشروع في تعيين رئيس للجمهورية، فلا يعقل في زماننا هذا أن يكون عراقنا بلا رئيس. ورأى الصدر أن هناك مسائل أخرى عالقة تحتاج أيضا إلى دعم الادعاء العام، منها الفساد المستشري في البلاد، فضلا عن تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار، وتشريع قانون تجريم البعث، والاعتداء على المتظاهرين، وإرجاع البعثيين إلى السلطة، وتبرئة المقاومة وعدم استهداف المحتل، وقضية البنك المركزي، والبطاقة التموينية، وصفقة الأسلحة، والسونار (جهاز الكشف عن المتفجرات)، والنظر في قضية المعتقلين الأبرياء وتعذيبهم.