نائب رئيس حركة النهضة التونسية يحذّر من انتقال السيناريو المصري إلى بلاده

أكد نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة الشيخ عبدالفتاح مورو، إن تونس تعيش مرحلة انتقالية صعبة، وصراعا كبيرا على السلطة، وهذا ما يفسر حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد منذ فترة، وهي وضعية غير مطمئنة، محذرا من انتقال السيناريو المصري إلى تونس. وقال مورو ـ في تصريح خاص لقناة «العربية» الإخبارية امس ـ إن الإسلاميين في مصر وتونس ما كان عليهم التمسك بالسلطة، نظرا لصعوبة الأوضاع واستحالة تقديم حلول لمشاكل الناس وهي عديدة، مشددا على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار من قبل حكومة وفاق وطني واسع. من جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف التونسية الافراج المؤقت عن عدد من الوزراء والمسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأوضحت وكالة الانباء التونسية الرسمية مساء امس الاول أن من بين الموقوفين الذين شملهم القرار كل من عبدالعزيز بن ضياء المستشار لدى الرئيس السباق بن علي وعبدالله القلال الوزير السابق ورئيس مجلس المستشارين سابقا ومحمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا والمنحل. وأضافت أن قرار الافراج عن هؤلاء المسؤولين السابقين البارزين في النظام السابق يخص فقط قضية «تمويلات حزب التجمع المنحل» فيما قررت المحكمة إرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق. وعلى صعيد آخر ذكرت وسائل إعلام ومواقع اخبارية تونسية أخرى أن محكمة الاستئناف في تونس قررت الافراج عن هؤلاء المسؤولين السابقين فيما يعرف بـ «قضية تمويلات حزب التجمع الحاكم المنحل» وما لم يكونوا مطلوبين للعدالة في قضايا أخرى. و ذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية أن المفرج عنه في هذه القضية وهو الأمين العام لحزب التجمع السابق المنحل الغرياني سيغادر السجن على اثر هذا الحكم باعتباره ليس موقوفا على ذمة قضية ثانية في حين أن الوزيرين السابقين بن ضياء والقلال تتعلق بهما قضايا أخرى. كما قررت محكمة الاستئناف الافراج بشكل مؤقت عن كل من زهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في نظام بن علي السابق بكفالة مالية قدرها 65 ألف دينار تونسي في قضية ذات طابع عقاري والمنجى صفرة المستشار الاقتصادي للرئيس السابق بن علي مع إبقائه رهن الايقاف باعتباره مطلوبا للعدالة في قضية أخرى.