رئيسة وزراء تايلاند: مجلس الشيوخ سيقرر مصير مشروع قانون العفو

قـالت رئيـسة وزراء تايلند ينجلوك شيناواترا امس إن مجلس الشيوخ في تايلند سيقرر مصير مشروع قانون للعفو، أثار احتجاجات وانتقادات عارمة. ودفع الحزب الحاكم «بيو تاي» يوم الجمعة الماضي مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع قانون العفو، الذي يمنح عفوا على جميع الجرائم السياسية وبعض قضايا الفساد في الفترة بين عامي 2004 و2013، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يصب في صالح شقيق ينجلوك، رئيس الوزراء الاسبق الهارب تاكسين شيناواترا. ويحتاج التشريع إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي من المقرر أن يناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل. وقالت ينجلوك: «في مجلس الشيوخ هناك من يعارض مشروع القانون ومن يؤيده، أعتقد أن أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على هذا المشروع سيقبلون أي قرار لمجلس الشيوخ». وقال رئيس مجلس الشيوخ نيكوم واراتشابانيتش انه سيلتقي ممثلي مجلس النواب اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع القانون الذي من المقرر أن يتم مناقشته الاثنين المقبل. وأضاف لخدمة «مانجر» الاخبارية على شبكة الانترت « يبدو أن كلا من النواب المنتخبين والمعينين لديهم نفس الرأي وهو عدم التصديق على مشروع القانون». وقالت ينجلوك « هدف الحكومة تعزيز المصالحة..لا أريد أن أرى مشروع قانون العفو يتحول لاداة سياسية». ويقول معارضون لمشروع القانون إنه سيمهد الطريق أمام استعادة تاكسين لأصول مملوكة لعائلته بقيمة 46 مليار باهت (1.6 مليار دولار) صادرتها المحاكم في عام 2010 في قضية فساد. وقال برومبونج نوباريت المتحدث باسم حزب «بيو تاي» لصحيفة «ذا نيشن» إنه تردد أن ثاكسين تعهد اليوم بعدم السعي لالغاء القرار المتعلق بأصوله. وتظاهر نحو عشرة آلاف من الطلاب والاساتذة الجامعيين بجامعة شولالونجكورن خارج الحرم الجامعي للاحتجاج على مشروع قانون العفو كما نظمت مظاهرات مماثلة في جامعة كينج مونجكوت. وتظاهر آلاف التايلانديين في شوارع بانكوك تعبيرا عن معارضتهم للعفو الذي لن يفيد فقط تاكسين ولكن مجموعة أخرى من الساسة والجنود والـمواطنين العاديين الذين شاركوا في المظاهرات العنيفة التي وقعت في بانكوك خلال الثمانية أعوام الماضية.