البرلمان العراقي يحدد 30 أبريل موعداً للانتخابات البرلمانية بعد الموافقة على قانون جديد

وافق مجلس النواب العراقي على قانون جديد للانتخابات بعد أسابيع من المناقشات وهو ما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة العام المقبل ويقلل احتمالات تأجيلها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتعتبر الانتخابات البرلمانية اختبارا حاسما للعراق الذي عانى من الجمود السياسي وعدم الاستقرار والعنف منذ رحيل القوات الأميركية في ديسمبر 2011. وتأجل التصويت على مشروع قانون الانتخابات مرارا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب خلاف بين العرب والأكراد الذين يديرون منطقتهم في شمال البلاد. وأصدر خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي مرسوما يحدد يوم 30 أبريل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي انه تمت الموافقة على القانون الجديد بالإجماع، الأمر الذي يجعله عادلا للجميع. وأضاف انه ليس للنواب أي مشكلات مع القانون الجديد وان كل المحافظات تتمتع بحقوق متساوية. بدوره، قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ان بلاده ترحب بمصادقة البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات الذي استغرق كثيرا من الوقت في المناقشات والتسويات. وأشار بيان أصدره مكتب بايدن الى ان القانون الذي اقر جاء نتيجة أسابيع كثيرة من المناقشات والتسويات من قبل الكتل البرلمانية الرئيسية في البرلمان العراقي. وقال بايدن في البيان «أحيي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان العراق (مسعود) البرزاني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي لتحقيقهم هذا الانجاز». وأعرب عن اعتقاده ان «الانتخابات المقبلة توفر للعراقيين فرصة الاختيار وتثبت التسويات التي تمت وتثبت قوة المؤسسات الديموقراطية في العراق، لاسيما في مواجهة الإرهاب الذي يسعى الى زيادة التوتر الطائفي والتحريض على توسيع الصراع». يذكر ان البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة المالكي لواشنطن الاسبوع الماضي تضمن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضمان إعداد جيد للانتخابات وأن تعكس النتائج إرادة الشعب العراقي.