مدعي إسطنبول يُقر ملاحقة واعتقال 8 أشخاص جدد في حملة مكافحة الفساد

اقر مدعي اسطنبول ملاحقة ثمانية اشخاص وإيداعهم السجن في اطار الحملة الواسعة النطاق لمكافحة الفساد التي تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وهذه هي اول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف نحو خمسين شخصا الثلاثاء الماضي من بينهم ابناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف «هالك بنكزي» ورجال اعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم. وأفادت وسائل الاعلام التركية ان الاشخاص الذين اتهمهم المدعي ولم تكشف هوياتهم، ملاحقين بتهمة الفساد والتزوير، وسيحال الموقوفون الآخرون على النيابة في وقت لاحق. من جانب آخر، بدأت الحكومة حملة تطهير واسعة داخل الشرطة طالت ثلاثين ضابطا من بينهم مدير امن شرطة اسطنبول. ويرى العديد من المراقبين ان هذه القضية بمنزلة طلاق بين السلطات وجمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء. وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، اشهرت هذه الجمعية حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية. في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة التركية، وعدد من أعضاء ما يسمى بـ «اتحاد المناضلين» الذين توجهوا الى ميدان تقسيم بوسط اسطنبول لتنظيم تجمع تحت شعار «هدم السجون والحرية للسجناء»، بعد أن منعتهم القوات من الدخول أو الاقتراب من الميدان. وذكرت محطة «سي.ان.ان.تورك» الإخبارية امس أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بعد إصرار أعضاء الاتحاد ذي التوجه اليساري تنظيم هذا التجمع، فيما استخدم المتجمعون الحجارة والعصي، حيث القت قوات الشرطة القبض على ثلاثة متظاهرين. كما اندلعت اشتباكات بين الطلبة اليمينيين واليساريين في جامعتي ايجة في مدينة إزمير ومرسين المطلة على البحر المتوسط. حيث شهدت جامعة إيجة توترا على اثر رفع الطلبة اليمنيين شعارات مناهضة للماركسية والشيوعية مما تسبب في اندلاع اشتباكات بين الجانبين بالعصي والحجارة، واضطرت الشرطة للتدخل باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بعد أن تضرر عدد من السيارات المتوقفة على جانبي الطريق والبنوك داخل الحرم الجامعي، واعتقلت قوات الأمن ثمانية طلبة من كلا الطرفين.