تفاعل المقاطعة الغربية لمنتجات المستوطنات ومصادر تؤكد عجز إسرائيل عن مواجهتها

 كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية عن عجز اسرائيل عن مواجهة المقاطعة المتصاعدة التي بدأت الدول الاوروبية فرضها على مؤسسات اسرائيلية تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. ونقلت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية عن المصدر قوله «اننا لا نستطيع منع تواصل هذه الظاهرة في العالم»، مشيرا الى ان الخارجية تتابع عن كثب هذه التطورات في اوروبا. وذكر ان اسرائيل لا تستطيع محاربة الرغبة في مقاطعتها والتي اصبحت تأخذ زخما كبيرا، بعد قرار اعلنته بنوك في الدول الاسكندنافية كالدنمارك والسويد يقضي بمقاطعة بنوك وشركات اسرائيلية تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقال انه مادامت اسرائيل تواصل البناء في المستوطنات، فان ظاهرة المقاطعة ستتواصل وسيكون من الصعب منع المقاطعة دون ان تحل هذه القضية السياسية. وقال ان العاملين في الحقل الديبلوماسي ربما لا يتفقون مع تحليله هذا بما في ذلك وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي يعتقد ان قضية الاستيطان هي فقط ذريعة يتمسك بها هؤلاء الذين يريدون مقاطعة اسرائيل. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري حذر في كلمة له على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، من ان اسرائيل قد تتعرض لمقاطعة وشيكة اذا ما فشلت عملية السلام وهو الامر الذي يشكل واحدا من أهم التحديات التي تواجهها اسرائيل وفق وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقد رد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على كيري معتبرا هذه التصريحات ليست ذات صلة. وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية أمس «المحاولات لمقاطعة دولة اسرائيل ليست اخلاقية او مبررة» بحسب صحيفة «يديعوت احرونوت» في موقعها الالكتروني على الانترنت. وتابع «علاوة على ذلك، فانها لن تحققق الغرض منها، اولا، انها ستجعل الفلسطينيين يتشبثون بموقفهم المعارض. ثانيا، لن يجعلني أي ضغط الغي المصالح الحيوية لدولة اسرائيل والتي يأتي على راسها أمن المدنيين». من جانبه، انتقد وزير الشؤون الاستراتيجية والمخابرات الاسرائيلي يوفال شتاينتس تصريحات كيري الاحد، قائلا: إن كلمات السياسي الأميركي «هجومية وظالمة ولا يمكن تحملها». واضاف «لا يستطيع أي شخص ان يرغم دولة اسرائيل على التفاوض والسلاح مصوب الى رؤوسنا بينما نناقش أهم مصالح امننا القومي». يأتي ذلك، فيما تشهد الحرب بين وزارة الخارجية والوزير شتاينتس سخونة متصاعدة، حيث يطالب الوزير شتاينتس الحكومة بتحويل مبالغ مالية كبيرة لوزارته حتى يمكنه التعامل مع قضية المقاطعة وهو الامر الذي تعارضه وزارة الخارجية الاسرائيلية كليا وترى انه تسلم الملايين ولم يعمل شيئا. وازاء ذلك قرر وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد وقف تحويل جميع الاموال العامة الى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لحين انتهاء تحقيق حول استخدامها، بحسب ما اعلنت الوزارة. وقالت الوزارة في بيان انه «في ضوء المعلومات التي اوردتها القناة الثانية والمعلومات الاضافية التي حصل عليها الوزير والتي تشير الى انه تم تحويل الاموال المخصصة للمستوطنات بشكل غير قانوني لمجلس المستوطنات (يشع)، قرر الوزير وقف جميع التحويلات الى المستوطنات لفحص القضية»، ورحبت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بقرار لابيد ولكنها اشارت الى ان نطاقه سيبقى محدودا. وقال المتحدث باسم الحركة ليئور اميحاي لوكالة فرانس برس «هذا قرار مهم، ويفرض بعد اربع سنوات من انتهاء تجميد البناء (الاستيطاني)».