«الداخلية البحرينية» تعلن التصدي «لأعمال تخريبية»

 أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس عن تصديها لـ «أعمال تخريبية» في بعض القرى خلال احتجاجات دعت إليها المعارضة. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» عن الوزارة قولها إن أعمالا تخريبية وقعت أمس في بعض القرى تمثلت في حرق إطارات وقطع للطرق وإخلال بالأمن ومحاولة منع الناس من الخروج للعمل وقضاء مصالحهم. وأشارت الوزارة في تغريدات بموقعها على «تويتر» إلى ان قوات حفظ النظام وانطلاقا من واجبها الأمني والقانوني تصدت لمجموعات تخريبية وتمكنت من فتح الطرق بعد اتخاذ الإجراءات المقررة. ولفتت إلى أن قوات الشرطة تصدت كذلك لمجموعة «إرهابية» أطلقت قذائف المولوتوف على حافلة مدرسية وقامت بالتعامل مع «الإرهابيين» وتأمين الطلبة وإنزالهم من الحافلة قبل اشتعال النار بها. وأفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس، بأن المئات من المحتجين تظاهروا في شوارع قرى شيعية فجر امس تلبية لدعوات المعارضة، حيث عمدوا إلى قطع الطرق عبر إحراق حاويات القمامة والإطارات وقطع الأشجار. وبحسب الشهود، فإن وزارة الداخلية البحرينية نشرت تعزيزات أمنية في الشوارع الرئيسية ومداخل القرى لمنع أي تظاهرات. على صعيد آخر، تحتفل مملكة البحرين اليوم بيوم الميثاق الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني منذ 13 عاما، حيث يعد وثيقة مهمة تضمنت مبادئ مهدت الطريق للبدء في مسيرة الديموقراطية وتحديث المؤسسات السياسية والاقتصادية اعتمادا على مبدأ المشاركة الشعبية. وفي عام 2000 أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا أميريا قبل تحول نظامها السياسي من نظام الإمارة إلى النظام الملكي بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد المشروع ضمت شخصيات سياسية واجتماعية ومهنية وأكاديمية مختلفة قدمت مع بداية عام 2001 مشروع الميثاق. وأصدر العاهل البحريني في 14 فبراير من عام 2001 أمرا بدعوة المواطنين البحرينيين للتصويت على الميثاق والتي بلغت نسبة الموافقة عليه 98.4% من أصل 90% من المشاركين لتبدأ مرحلة جديدة من التطور الديموقراطي والاقتصادي تعكس انفتاح المملكة في شتى المجالات. وبذلك شهدت المملكة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إقرار العديد من الحقوق السياسية والإنسانية والاجتماعية والتي تمت فيها إعادة الحياة البرلمانية بعد توقفها منذ ما يقارب 25 عاما إضافة إلى إنشاء جمعيات لحقوق الإنسان وانتهاج سياسة الانفتاح الإعلامي وغيرها. واتخذت المملكة في نظامها التشريعي نظام المجلسين الأول مجلس النواب الذي يتكون عدد اعضائه من 40 عضوا منتخبا يقابله مجلس الشورى الذي يتم اختيار اعضائه بالتعيين وهم من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم ويشكل المجلسان معا المجلس الوطني. وبإعادة الحياة البرلمانية التي أقرها الميثاق انطلقت في أكتوبر 2002 أول انتخابات برلمانية وشهدت مشاركة واسعة من الرجال والنساء انتخابا وترشحا إضافة إلى الترشح في المجالس العامة الأخرى مثل المجالس البلدية في محافظات المملكة. ومن ابرز إنجازات الميثاق الوطني في مملكة البحرين اقرار قانون ينظم عمل القوى السياسية المختلفة تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية التي اعطت اعترافا قانونيا للقوى السياسية هو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، لتمارس تلك الجمعيات أعمالها بشكل قانوني واضح.