أردوغان يلوِّح بحظر «يوتيوب» و«فيسبوك» وغول يعتبره «مستحيلاً»

هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحظر موقعي يوتيوب وفيسبوك في تركيا بعد التسريبات الأخيرة المنسوبة إليه وعدد من المقربين منه. وكان أردوغان عزز أصلا رقابة الحكومة للإنترنت ما آثار انتقادات داخل تركيا وخارجها بشأن انتهاك حقوق الأفراد في تركيا. وقال اردوغان في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة «اي تي في» امس الأول ان «هناك إجراءات جديدة سنتخذها في هذا المجال بعد 30 الجاري بما في ذلك حظر يوتيوب وفيسبوك». إلا أن الرئيس التركي عبدالله غول قال إنه يستحيل حظر فيسبوك ويوتيوب، وذلك بعد ساعات معدودة من تهديد اردوغان بإغلاقهما لمنع خصومه السياسيين من نشر تسجيلات صوتية يقول انها «ملفقة» تزعم وجود فساد داخل دائرته المقربة. وقال غول للصحافيين حين طلب منه التعليق على تصريحات اردوغان «اغلاقهما (فيسبوك ويوتيوب) مستحيل»، لكنه استطرد انه يمكن للسلطات بموجب قانون جديد صدر مؤخرا ان تمنع الدخول الى مواد على مثل هذه المواقع اذا شكلت انتهاكا للخصوصية. في غضون ذلك، صادق غول على التعديلات القانونية المتعلقة بإلغاء عمل المحاكم ذات السلطات الخاصة في البلاد. وذكر المركز الإعلامي للرئاسة التركية في بيان مساء امس الأول أن غول صادق على التعديلات القانونية المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب والقانون الجزائي التركي، مشيرا إلى أنه عقب نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية سيتم بالفعل إلغاء المحاكم الخاصة. على صعيد متصل، أيدت المحكمة الدستورية في تركيا طلب قدمه قائد الجيش التركي السابق إلكر باشبوغ ضد احتجازه بعد حكم بالمؤبد بتهمة التآمر ضد حكومة إردوغان، وقالت إن «حقه في الحرية انتهك». من جهة أخرى، يواجه أردوغان اتهامات بالتمييز ضد الأقلية العلوية، كما أظهرت تسجيلات هاتفية مسربة أخيرا. ومن المحادثات التي تم التنصت عليها وسرب مضمونها الى الصحافة الأسبوع الماضي، تطول واحدة رئيس الوزراء التركي وهو يطلب من وزير العدل آنذاك سعد الله ارغين الضغط على محكمة من أجل إدانة قطب الإعلام ايدين دوغان وهو منافسه منذ فترة طويلة. ويأتي هذا التسجيل بعد نشر وثائق حكومية داخلية في صحيفة «تراف» الشهر الماضي تظهر تمييزا ضد العلويين في عملية توظيف موظفين في الخدمة المدنية. وأظهرت الوثيقة أسماء مرشحين علويين مسطرة بالأحمر ما يوحي بأنه يجري منعهم من الوصول إلى هذه الوظائف. من جانبه، قال علي بلقيز مؤسس المؤسسة العلوية البكداشية لفرانس برس ان «الحكومة فتحت جبهة جديدة في الحرب التي تشنها على العلويين». وأضاف «لقد قاموا أساسا بتطهير معظم العلويين من الخدمة المدنية والجيش والقضاء، من الواضح انهم يجردوننا من حقنا بالعيش». وأكد بلقيز ان «العلويين لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية الذي يخالف كل أنماط الحرية».