كتل سياسية عراقية تأتلف لمنع ولاية ثالثة للمالكي

 قال النائب في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف «متحدون للإصلاح» طلال خضير إن كتلا سياسية تسعى لتشكيل ائتلاف كبير يضم عددا من القوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر الشهر الجاري، في خطوة لـ «إبعاد» رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي عن رئاسة الحكومة المقبلة. واوضح خضير، في حديث مع وكالة الأناضول امس، أن «هناك تحركات لعدد من القيادات السياسية من أجل تشكيل كتلة قوية قبل الانتخابات، تأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة المقبلة». وبحسب خضير، فإن تلك التحركات والحوارات تجري بين ائتلاف متحدون للإصلاح، والتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى برئاسة عمار الحكيم، والتحالف الكردستاني. من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان لوكالة الأناضول، ان إقليم شمال العراق «له علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية ومن الممكن أن يشكل أي تحالف مع أي جهة لكن بعد الانتخابات». ورأى أن «صناديق الاقتراع هي من تقرر شكل الحكومة المقبلة ومن هو رئيس الوزراء». وتشهد العلاقة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، وعدد من الكتل السياسية داخل البرلمان أبرزها الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، توترا على خلفية ما تقوله هذه الكتل عن «تفرد المالكي باتخاذ القرارات دون إشراكها معه بالرأي». من جهة اخرى، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار في العراق صباح كرحوت ان عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» قاموا بفتح أجزاء من سد الفلوجة على نهر الفرات بعد أن قاموا بإغلاقه أكثر من 4 أيام. وأضاف كرحوت للأناضول أن «كثيرا من الاراضي الزراعية في منطقة النعيمة ومنطقة قرى زوبع والمناطق المجاورة تضررت وتسبب قطع المياه بإتلاف محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير إضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى، إضافة إلى غرق أعداد كبيرة من منازل المواطنين والمزارعين في الجهة الأخرى من السد نتيجة ارتفاع منسوب المياه». جاء ذلك، فيما فرضت قوات أمن الانبار امس حظرا شاملا للتجوال في مدينة الرمادي حتى إشعار آخر، فيما تم قطع جميع الاتصالات بالمدينة. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار ان قيادة العمليات قررت فرض حظر شامل على سير المركبات والدراجات والاشخاص في الرمادي حتى اشعار آخر، عازيا سبب ذلك الى العمليات الامنية التي تشهدها المدينة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم قطع جميع شبكات الاتصال لأجهزة الموبايل والانترنت ايضا في الرمادي. الى ذلك، دعت النائبة عن ائتلاف «العراقية الحرة» عالية نصيف إلى اعتبار المبالغ التي تسلمها إقليم كردستان من بغداد في السنوات العشر الماضية ديونا مستحقة الدفع والتسديد باعتبار أن الإقليم بات يلوح جديا وبشكل علني بالانفصال.