إيران: لا اتفاق نووياً مع الغرب يتجاوز «الخطوط الحمر»

 نفت الحكومة الإيرانية صحة معلومات تحدثت عن توصل طهران الى اتفاق مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني متجاوزة «الخطوط الحمر»، وهي المعلومات التي اوردها نائب بمجلس الشوري الإيراني «البرلمان»، مما يعكس مدى الانقسام السياسي الداخلي حول هذا الملف. وهددت وزارة الخارجية الإيرانية بملاحقة النائب المحافظ علي رضا زكاني بسبب قوله ان الحكومة توصلت الى اتفاق يتخطى «الخطوط الحمر» التي سبق ان حددتها في هذا المجال، حسبما افادت وكالة فرانس برس. وكان النائب زكاني قد قال، بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني للبرلمان امس الاول، انه «بحسب بعض المعلومات فقد تم التوصل لاتفاق بين الوفد الإيراني والجانب الاميركي». واضاف «هناك معلومات مفادها انه تم تخطي الخطوط الحمر في اتفاق واضح سيؤدي على الارجح الى تقويض حقوق الامة ونسف كل انجازاتنا النووية». وهذه «الخطوط الحمر» سبق ان حددها قبل عام القائد الاعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، مؤكدا ان بلاده لن تتخلى عن «حقوقها النووية». واكد زكاني ان «النواب في غفلة عما يجري»، مؤكدا انه «اذا تصرف المفاوضون بدون ان يأخذوا في الاعتبار البرلمان فان هذا سيؤدي الى مشاكل كثيرة وسيتعارض ومصالح الامة، وبالتالي فان فريق المفاوضين سيتحمل التبعات»، ولم يشر النائب الى مصدر معلوماته التي اثارت رد فعل عنيفا من جانب وزارة خارجية بلاده. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية افخم بحسب ما نقلت عنها الوكالة الرسمية ان «فريق المفاوضين مدرك للخطوط الحمر وحذر ومتمسك بها». واضافت ان «الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل اليه يتعلق بالاسم الذي سيكون عليه الاتفاق النهائي وهو خطة العمل الشامل المشترك»، مؤكدة ان «مثل هكذا تصريحات تعد مهينة بحق المفاوضين و(اصحابها) يمكن ان يلاحقوا»، على صعيد اخر، رفضت إيران اتهامات أممية بانتهاكات لحقوق الانسان تقوم بها طهران، قائلة ان هذه الانتقادات تهدف الي التحريض ضد «إيران والاسلام». وأبلغت المبعوثة الإيرانية فيروز زندانه واديلاتي اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للامم المتحدة ان مناقشاتها بشان وضع حقوق الانسان في بلدها أصبحت «حدثا سنويا عقيما». وكان أحدث تقرير لمقرر الامم المتحدة الخاص بشان حقوق الانسان في إيران أحمد شهيد، قد قال إن الاعدامات في إيران زادت بشكل حاد منذ انتخاب الرئيس روحاني العام الماضي.