50 نائباً بمجلس النواب الليبي يؤيدون منح حفتر منصب قائد عام الجيش

 قال عضو بمجلس النواب الليبي (البرلمان)، المنعقد في طبرق، إن 50 نائبا يعتزمون تقديم مقترح لمنح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، قائد عملية يطلق عليها «الكرامة»، ضد كتائب إسلامية في بنغازي (شرق)، «منصب القائد العام للقوات المسلحة». وأوضح طارق الجروشي أن «نواب جمعوا حتى الخميس، 50 توقيعا من الأعضاء على مقترح سيقدم للبرلمان، وينص على إعطاء اللواء خليفة حفتر منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية». وتابع: «نحتاج الآن للحصول على 20 توقيعا آخر لتقديم المقترح (يحضر الجلسات 164 نائبا)»، مضيفا أن «هناك أعضاء في البرلمان وافقوا على التوقيع على المقترح لكنهم يخافون من فضح أسمائهم للإعلام خوفا على سلامتهم». وبحسب البرلماني الليبي، فإن هذا المنصب «سيكون أعلى من منصب رئيس الأركان العامة للجيش (يشغله عبدالرزاق الناظوري)، كما أنه صفة أعلى من وزير الدفاع (شاغر)»، موضحا أن من يكون في هذا المنصب «سيكون تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية والمتمثل في شخص رئيس البرلمان، عقيلة صالح قويدر، بشكل مباشر ». و عن الرتبة التي ستمنح لحفتر في حال منحه المنصب، قال النائب الجروشي: «لم يتضمن المقترح منح اللواء حفتر رتبة جديدة ولكن ربما ننظر في الأمر في وقت لاحق». الجروشي قال أيضا إنه ما إن يكملون جمع الـ 70 نائبا، «سيقدمونه لمجلس النواب لطرحه للتصويت». وفي 16 مايو الماضي، دشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية تسمى «الكرامة» ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة الجهادي متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي وسلسلة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك «انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة». لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي، وتم ضم عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها وذلك خلال بيان رسمي فيما أعادت رئاسة الأركان العامة حفتر للخدمة العسكرية.