نتنياهو يتوعد «السلطة»: اختاروا المواجهة ولن نسمح بملاحقة جنودنا أمام «الجنائية»

الاحتلال يمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 52 مرة خلال ديسمبر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السلطة الفلسطينية اختارت المواجهة مع إسرائيل بطلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يضيف «لن نقف مكتوفي الأيدي». وشدد نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته امس على أنه لن يسمح بجر قادة وجنود الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة. وهدد نتنياهو المسؤولين الفلسطينيين بمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب ما سماه تحالفهم مع «مجرمي الحرب من حركة حماس». ولوح بتقديم رئيس السلطة محمود عباس الى المحكمة الدولية بسبب توقيع اتفاق المصالحة مع حماس مضيفا ان جنودنا سيستمرون بالدفاع عن الدولة بقوة وكما هم يدافعون عنا فسندافع نحن عنهم بنفس العزيمة والإصرار وبنفس القوة. في المقابل، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال أيام للرد على تجميد إسرائيل أموال الضرائب، داعيا إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال، فيما بدا تهديدا بحل السلطة الفلسطينية. وأضاف عريقات، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن القيادة الفلسطينية ستناقش تبعات وقف إسرائيل لأموال الضرائب خلال الأيام القادمة (لم يحدد موعدا)، مشيرا الى أن وقف تحويل الأموال سيدعوننا لاتخاذ قرار بتحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال». وأشار عريقات إلى أن وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب قرصنة وجريمة حرب، هذه أموال فلسطينية وإسرائيل تأخذ نسبة 3% منها كونها تجنيها. وتابع بقوله القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة هذا الأمر، وعلينا أن ندعو الاحتلال لتحمل مسؤولياته كسلطة احتلال. ومضى بقوله لا مجال لأي كان لابتزاز الشعب الفلسطيني في علاجه ولقمة عيشه، هذه سلطة لنقل الشعب من الاحتلال للاستقلال، وإلا فعلى إسرائيل تحمل مسؤولياتها، في إشارة إلى إمكانية حل السلطة الفلسطينية وتحمل إسرائيل إدارة أمور الشعب الفلسطيني. ودعا عريقات الأمين العام لجامعة الدول العربية (نبيل العربي) إلى العمل على تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة القرصنة الإسرائيلية. وتعهدت الدول العربية بشبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار أميركي، شهريا، في حال تعرضت السلطة الفلسطينية إلى أزمة مالية خانقة. وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، القول إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي. وبرر المسؤول للصحيفة، سبب هذا التجميد، بتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الانضمام لعشرين منظمة دولية، بينها محكمة الجنايات الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين. في سياق اخر استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف لأكثر من 52 وقتا للصلاة خلال الشهر الماضي بحجة إزعاج المستوطنين وأكدت الوزارة في بيان صحافي امس أن هذه السياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين، ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد الشريف إلى جانب الإجراءات العسكرية المشددة على المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إليه، ومواصلتها تدنيس باحاته وأركانه واعتبرت هذه الممارسات تعديا على الديانات السماوية، وحرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية، مضيفة أن قوات الاحتلال تخضع المصلين لعمليات ابتزاز وتفتيش على البوابات الإلكترونية، والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في مدينة الخليل.