السيستاني يفتي بحرمة سرقة منازل المدنيين في المناطق العراقية المحررة من «داعش»

 أفتى المرجع الديني البارز للشيعة في محافظة النجف علي السيستاني أمس، بحرمة سلب ونهب ممتلكات المدنيين في المناطق المحررة من قبل قوات الأمن والميليشيات الموالية التي تقاتل الى جانبها. وجاءت الفتوى بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورا خلال الفترة الماضية لمنازل تعرضت للنهب والسلب في محافظات ديالى وصلاح الدين بعد أن دخلتها قوات الامن وعناصر الحشد الشعبي وحررتها من تواجد مسلحي تنظيم «داعش». وجاء موقف السيستاني ردا على استفتاء قدم إليه بشأن تعرض بعض ممتلكات المواطنين الى السلب والنهب بعد تحريرها، وقال في بيان صادر عن مكتبه إن «المرجع يؤكد مرارا وتكرارا على حرمة التعدي على أموال المواطنين في المناطق المحررة». وأضاف ان «المرجع أوعز إلى خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالتأكيد على حرمة ذلك في أكثر من خطبة، وخلالها طالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على اي متجاوز على أملاك وحرمات وحقوق المواطنين». وتابع البيان «مع ذلك نجدد ونؤكد مرة أخرى فنقول إن أموال المواطنين في الأماكن التي تدخلها قوات الأمن من الجيش والمتطوعين أو غيرهم ليست غنائم حرب»، معتبرا ان الاستيلاء عليها حرام. واعتمدت الحكومة العراقية بصورة متزايدة على «الميليشيات» الشيعية المسلحة بعد انهيار الجيش أمام زحف تنظيم «داعش» في يونيو الماضي وسيطرته على مناطق واسعة شمالي وشرقي وغربي البلاد. ورغم ان «الميليشيات »الشيعية ساهمت في وقف زحف المسلحين وعدم وصولهم إلى العاصمة بغداد، إلا أن السنة يتهمونها بممارسة انتهاكات بحقهم بحجة محاربة الإرهاب. وتواجه هذه التشكيلات اتهامات من كتل سياسية بارزة بارتكابها جرائم خطف وقتل وتطهير طائفي في المناطق التي تدخلها باستهدافها مكونا ما دون غيره. غير أن ممثلي هذه التشكيلات، يواجهون هذه الاتهامات بالنفي ويشيرون إلى وجود عناصر مندسة ترتكب الجرائم لتشويه صورة الحشد الشعبي.