الحكومة الليبية: طرابلس «مختطفة من قِبل الإرهاب»

دعا مجلس النواب الليبي المعترف به من الأسرة الدولية المجتمع الدولي لضم بلاده إلى التحالف الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب، مطالبا برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وتوفير الدعم الكامل له، وذلك في أعقاب تبني تنظيم «داعش» هجوما على فندق في طرابلس. واعتبر البرلمان في بيان له مساء امس الاول أن هذا العمل «الإرهابي» الذي راح ضحيته تسعة أشخاص بينهم خمسة أجانب، يأتي في إطار سعي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، إلى أن يكون له موضع قدم في ليبيا، محذرا من «قيام هذا التنظيم بعمليات متتالية، تطول كل المرافق الحيوية في طرابلس وكذلك سفارات الدول الصديقة». من جهتها، اعتبرت حكومة عبدالله الثني أن طرابلس «مخطوفة وفي قبضة الإرهاب»، مشيرة في بيان لها الى ان هذا الهجوم «رسالة واضحة ودليل دامغ على وجود الإرهاب وتغوله في طرابلس، كما حدث في بعض المدن الليبية الأخرى، برعاية واضحة وصريحة ممن يعتبرون أنفسهم أصحاب السلطة العليا في العاصمة». وقتل في الهجوم أميركي وفرنسي وثلاثة آسيويين، فضلا عن مصابين آخرين. والقتيل الاميركي، ديفيد بيري، كان يعمل لصالح شركة كروسيبل الأمنية الأميركية، التي توفر الخبراء للمساعدة على حماية الوكالات الحكومية الاميركية والشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية في مناطق التوتر حول العالم. وكان تنظيم «داعش» قد نشر صورة لمن قال إنه أول المهاجمين لفندق كورنثيا، وبث التنظيم الخبر عبر الإنترنت، مصحوبا بصورة لشاب يبدو في العشرينيات من عمره، ووصف التنظيم عنصره بأنه «الانغماسي الأول في فندق كورثنيا في طرابلس أبو إبراهيم التونسي». وفي وقت لاحق، نشر «داعش» صورة لشخص آخر يقف خلف الهجوم وقال إن اسمه «أبوسليمان السوداني». وأظهرت كاميرات مراقبة الفندق صورة «التونسي والسوداني» لحظة اقتحامهما الفندق قبل انتحارهما بأحزمة ناسفة بعد تضييق قوات الأمن الخناق عليهم. وفي غضون ذلك، انطلقت اجتماعات لجنة الاتصال الدولية بشأن الوضع في ليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، امس.وترأس الاجتماع مفوض الاتحاد الأفريقي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هيلي منغريوس، والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، دليتا محمد دليتا. وقاطعت كل من مصر وليبيا والإمارات لجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة الاتصال الدولية اعتراضا على مشاركة تركيا وقطر فيها، قبل أن يعود ممثلا مصر وليبيا إلى المشاركة في الجلسة التالية للاجتماع، بعد تعلقه نحو ساعة، بحسب مراسل الأناضول. وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لم تحضر الجلسة الافتتاحية في ضوء عدم التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي بالإجراءات المألوفة بأن يتم تنظيم مثل هذه الاجتماعات بعد التشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وأوضح شكري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية انه «عندما يعقد اجتماع بهذه الدرجة من الأهمية وتدعى له دول خارج نطاق الاتحاد، فلابد ان يتم ذلك بموافقة صريحة من الدول الأعضاء وبالتنسيق معهم من خلال المفوضية. وبالتالي كان عدم الحضور هو لإرسال رسالة واضحة في هذا الصدد».